أوضح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، خلال إختتام جولته العكارية في القبيات، أنّ “موضوع النزوح السوري يشكل خطراً كبيراً على وجود لبنان”، وقال: “طالما نحن في الخارجية اللبنانية، الديبلوماسية اللبنانية ستسقط كل مشروع مشبوه وكل ورقة مشبوهة تتعاطى في موضوع النزوح السوري، ولن ندع ايّ ورقة او ايّ فكرة تمر علينا من دون ان نسقطها عند ابواب الخارجية اللبنانية”.
وأضاف: “اذا كنا مضيافين وكرماء مع شعب شقيق لنا ومع بلد هو جار لنا، الا انّ ذلك لا يعني على الاطلاق انّنا سنلغي انفسنا وبلدنا وكياننا ونمحي كل خصائصنا ومميزاتنا لصالح ايّ احد اخر، لأنّ مصلحتنا الوطنية فوق ايّ اعتبار”.
وشدّد باسيل على أنّ “خطري النزوح السوري والارهاب جديين وفعليين، ولكن هناك اجماعاً عند اللبناني على مواجهة هذين الخطرين”، معتبراً أنّ “الخوف والخطر هو من مشاكلنا الداخلية، لانّه هنا ما من اجماع ولا من وحدة ولا اتفاق”.
ولفت الى “أنّنا مقبلون في الاسبوع المقبل على مجزرة جديدة بحق الديموقراطية في لبنان والتي اسمها التمديد للمجلس النيابي”، مشيراً الى انّ “هذا التمديد هو اكبر اعتداء ممكن ان يقوم به وكيل عن الموكل، وهذا عمل غير قانوني ولا دستوري ولا ميثاقي ولا اخلاقي”.
وأوضح باسيل أنّ “هذا الموضوع لا يمكن ان يكون لتخويف اللبنانيين تحت حجة انّه اذا لم يحصل التمديد فهناك الفراغ”، مشدّداً على أنّ “حجة الموضوع الامني ساقطة لا مبرّر لها، ولا يجوز ان يبرّر التمديد بها”، وقال: “لن يكون عندنا ايّ غطاء لا شكلي ولا ضمني لموضوع التمديد، ونحن لسنا اغطية في البلد ولسنا طرابيش، نحن من اعمدة واساسات هذا البلد وليس نحن من يغطي هكذا عملية”.
واردف: “عندما يتحدثون عن الميثاقية في ايّ عملية دستورية فلا يجوز ان تكون استنسابية نستعملها من جديد. ولو كان هناك احترام للميثاقية ما كانوا سنة 1992 حيث 87 بالمئة من اللبنانيين والاكثرية الساحقة من المسيحيين تقاطع الانتخابات لا احد يسأل واسسوا كل المنطلقات الخطأ التي على اساسها “اليوم الدولة مبنية غلط” على تلك المرحلة ولا احد تحدث حينها عن الميثاقية. هذا امر غير مقبول به ومرفوض، وهذا اكبر طعنة للميثاقية لانّ هذا المعيار لم يعتمد العام 1992 ويسعون لاعتماده اليوم”.
ورأى باسيل انّ “الحل الحقيقي عندما تحصل مشكلة في بلد ديموقراطي يكمن باللجوء الى الشعب، امّا بالتصويت المباشر لانتخاب رئيس الجمهورية او بالتصويت المباشر لانتخاب النواب، فننتخب النواب ونتفق منذ الان انّ من يأخذ الاكثرية من الاصوات يكون له الحق ان يكون رئيس جمهورية. عندها يكون هناك انتخابات نيابية ومن بعدها انتخابات رئاسية ومن بعدها تشكيل حكومة. وكل كلام غير ذلك هو تمديد لوضع سيء في البلد واطالة لازمة سياسية وعدم استقرار داخلي وينقلنا من ازمة الى ازمة وهذا ليس بحل”.
وختم: “نحن “مغاوير” “الاصلاح والتغيير”، وسنتصدى ونواجه كل تمديد مخالف للدستور وكل مخالفة للقانون”.