رأى أمين سر تكتل التغيير والإصلاح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، ان جلسة التمديد لمجلس النواب الاربعاء وإن كانت تاريخية (بحسب التعبير الشائع)، تستوجب في المقابل قرارا تاريخيا رافضا لها، وذلك لاقتناع التكتل بأن استحالة إجراء العملية الانتخابية تستوجب تمديد المهل وليس تمديد ولاية المجلس الممددة أصلا، لاسيما ان التمديد السابق في العام 2013 لم تفرضه ظروف أمنية او سياسية معينة كانتخاب رئيس للجمهورية، إنما فرضه التهرب من صياغة قانون انتخاب جديد بالرغم من تعهد البعض آنذاك بالنوم على أدراج المجلس الى حين إقرار القانون العتيد، معتبرا بالتالي ان المسألة ليست مسألة فراغ داهم بل إرادة غير متوافرة لدى الكتل النيابية لممارسة ديموقراطية حقيقية.
كنعان، وفي تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية، اشار الى ان الواقع السياسي في لبنان كان ولفترة طويلة مرتبطا بالمعادلة الإقليمية المعقدة “س س”، وترتبط اليوم بمعادلة جديدة سميت “س أ”، معتبرا بالتالي انه عندما تختلف المحاور الإقليمية تمدد الاستحقاقات في لبنان، وعندما تتفق يصار الى اعتماد التعيين وإبقاء الانتخابات معلقة حتى إشعار آخر، لافتا الى ان تكتل التغيير والإصلاح وانطلاقا من حسه بالمسؤولية الوطنية وانسجاما مع قناعاته، يرفض الاستمرار في هذا الواقع المأساوي الذي أقل ما يقال فيه انه دوران في حلقة مفرغة، وهو ما يترجمه التكتل اليوم برفضه التمديد للمجلس وبمقاطعته لجلسات انتخاب رئيس للجمهورية التي هي من وجهة نظر التكتل، عملية تعيين رئيس إن لم تكن تنصيبه سميت زورا انتخابات رئاسية، معتبرا بمعنى آخر ان التيار يقاطع لعبة إبقاء المجلس الحالي على توازناته السابقة والممدد لها بفعل إجهاض المجلس الدستوري.
وردا على سؤال لفت النائب كنعان الى ان التكتل لا يعير اي أهمية للنعوت التي يطلقها البعض بحقه، في محاولة للنيل من مصداقيته وشفافيته في مقاربة الملفات المطروحة، مؤكدا ان موقف التكتل من التمديد للمجلس، هو موقف مبدئي بامتياز وأبعد ما يكون عن الشعبوية او الحسابات الضيقة، إلا ان الآخرين ليس لديهم أي حيثية دستورية وقانونية تمكنهم من مناقشة التكتل حول أسباب رفضه لذرائع التمديد ومقاطعته لجلسات انتخاب الرئيس، فيذهبون بالتحامل الى حد اتهامه بالشعبوية، فيما يهرولون خلف التمديد للمجلس هربا من خسارة حتمية سيمنون بها، معتبرا ان ما فات المنزعجين من وجود التيار الوطني الحر ودوره وحجم قواعده الشعبية، هو ان التاريخ سيسجل للتكتل مواقفه الرافضة للواقع المفروض على الساحة السياسية، والذي يؤكد انه مازال في لبنان تيار سياسي يتمتع باستقلالية مطلقة باتخاذ القرارات في المسائل الأساسية المطروحة انطلاقا من نضاله في معركة الإصلاح والتغيير الفعلي وليس اللفظي.
في سياق متصل، وردا على سؤال حول مقاربته لتصريح البطريرك الراعي الذي لوّح باستعمال العصا مع من يعطل الانتخابات الرئاسية، لفت النائب كنعان الى ان التكتل يعمل وفق قناعاته وهو مسؤول مباشرة تجاه ناسه ومناصريه وقواعده الشعبية عن كل قرار يتخذه على المستوى الوطني، على ان تتم محاسبته في صناديق الاقتراع من قبل الشعب، مؤكدا في الوقت عينه ان التكتل يهمه موقف البطريرك، لاسيما ان بكركي نصيرة النظام الديموقراطي في لبنان، إلا انه كان يتمنى لو استعملت بكركي العصا البطريركية في مسألة قانون الانتخاب منذ 24 سنة حتى اليوم، وفي تكوين السلطة ككل بدءا من الطائف حتى تاريخه، بمعنى آخر يعتبر النائب كنعان ان المطلوب ان تستعمل بكركي عصاها في الجوهر الذي لا ينحصر باستحقاق رئاسي او نيابي فقط إنما بكل المعادلة السياسية الراهنة التي لا تمت لا الى التمثيل المسيحي الحقيقي ولا الى المسار الديموقراطي المتكامل بصلة، وخلص كنعان في هذا السياق الى القول: “من يعطل الاستحقاق الرئاسي فهو من يصادر إرادة المسيحيين”.
وأضاف النائب كنعان لافتا الى ان المشكلة الرئيسية في النظام اللبناني هي ان الرئاستين الثانية والثالثة تحظى كل منهما بميثاقية كاملة ايا يكن من يتبوأ سدتها، باستثناء الرئاسة الأولى حيث لا حق للمسيحيين باختيار سيدها او حيث على الأقل يحجبون عن اختياره، وهي المشكلة التي تنسحب على الانتخابات النيابية، حيث لا وجود للمناصفة الفعلية، مشيرا الى ان استطلاعات الرأي حتى تلك الصادرة عن الآخرين، تؤكد وجود العماد عون في المرتبة الأولى شعبيا، ناهيك عن كونه رئيس اكبر كتلة نيابية على المستوى المسيحي وثاني اكبر كتلة على المستوى الوطني، متسائلا بالتالي عن سبب عدم احترام إرادة المسيحيين والإصرار على عرقلة حق العماد عون في تبوؤ المركز المسيحي الأول أسوة بتبوؤ الشيعي الأول لكرسي الرئاسة الثانية والسني الأول لكرسي الرئاسة الثالثة، متمنيا من الجميع الإجابة عن هذا السؤال بمنطق وحق، حتى ما اذا أتى الجواب مقنعا سيكون التكتل أول الحاضرين في مجلس النواب لانتخاب الرئيس.
وختم النائب كنعان مؤكدا ان تكتل التغيير والإصلاح سيبقى على مواقفه سواء لجهة التمديد للمجلس او لجهة انتخاب الرئيس، ولن يبدل مبادئه وخياراته حتى تغيير المعادلة السياسية الراهنة بما يضمن الشراكة الفعلية والكاملة بين كل شرائح الوطن.