تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي النفط والمالية العامة، وقال: بانتهاء شهر اكتوبر 2014 انقضى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2015/2014، واستمرت أسعار النفط بالهبوط وبوتيرة اسرع من شهر سبتمبر، وبلغت حاجز ال 80 دولارا أميركيا للبرميل، إذ كان ادنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال الشهر عند نحو 80.01 دولارا اميركيا في يوم 2014/10/16، بينما كان اعلى معدل، عند نحو 90.98 دولارا اميركيا في 2014/10/1، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر اكتوبر عند نحو 84.3 دولارا اميركيا للبرميل، بانخفاض بلغ نحو 11.1- دولارا اميركيا للبرميل عن معدل شهر سبتمبر، البالغ نحو 95.4 دولارا اميركيا للبرميل، وادنى بنحو 18.1- دولارا اميركيا، او نحو %17.7- عن معدل الشهور الستة الاولى من السنة المالية الحالية البالغة 102.5 دولار اميركي، وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور السبعة الاولى من السنة المالية الحالية، نحو 99.86 دولارا اميركيا للبرميل، بزيادة بلغت ن حو 24.86 دولاراً اميركياً للبرميل، اي بما نسبته %33.1 عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 75 دولاراً اميركياً للبرميل، ولكنه ادنى بنحو 3.3- دولارات اميركية للبرميل، اي بما نسبته %3.2- عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور السبعة الاولى من السنة المالية الفائتة 2014/2013، والبالغ نحو 103.2 دولارات اميركية للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2014/2013، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 103.5 دولارات اميركية.
ويفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية خلال الشهور السبعة الاولى من السنة المالية الحالية، بما قيمته 16 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، وهو افتراض، في جانب الاسعار، وربما حتى الإنتاج، حالياً، لا علاقة له بالواقع -، فمن المتوقع ان تبلغ قيمة الايرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، مجملها، نحو 27.4 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 8.6 مليارات دينار كويتي، عن تلك المقدرة في الموازنة، ومع اضافة نحو 2.5 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة ايرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية نحو 29.9 مليار دينار كويتي، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.2 مليار دينار كويتي، واذا افترضنا توفيرا بحدود %10 أسوة بالسنة المالية الفائتة 2014/2013، قد تبلغ جملة المصروفات الفعلية نحو 20.9 مليار دينار كويتي، وعليه ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة للسنة المالية 2015/2014 يقارب 10 مليارات دينار كويتي، وسوف تكون السنة المالية السادسة عشرة على التوالي، التي تحقق الفائض.
ولا نريد ان نتبنى سيناريو محتملا لحركة أسعار النفط لما تبقى من السنة المالية، ولكن، من المؤكد ان سوق النفط ومعه المالية العامة، سوف يعانيان ضغطا في اتجاهين، الأول: اسعار نفط ادنى بكثير عن معدل نصف السنة المالية الأول – ابريل إلى سبتمبر 2014 -، والثاني: ضغوط لخفض الانتاج لدعم الاسعار. أثر هذين المتغيرين، سوف يبدأ سلباً وواضحاً على الأوضاع المالية العامة مع بداية السنة المالية القادمة – ابريل 2015 – وما بعد، ومع توسع غير محمود للسياسة المالية في السنوات الفائتة، وغياب مؤشرات الحصافة حول التحوط في المستقبل من قبل الإدارة المالية كما انعكس في اعتمادات السنة المالية الحالية، يبدو ان كل دول النفط مقبلة على تكرار ما حدث من أزمات مالية في النصف الثاني من ثمانينات وتسعينات القرن الفائت، تلك التي اضطرت وزير المالية الكويتي في منتصف تسعينات القرن الفائت الى اصدار تعميم بخفض النفقات العامة بنسبة %25.