تتسابق المصارف اللبنانية عند نهاية كل فصل من السنة إلى إبراز أرباحها، ما يدل على أن القطاع المصرفي ما زال يحقق أرباحاً لافتة ارتفعت حتى نهاية أيلول الفائت إلى نحو مليار دولار، في وقت تظهر فيه القطاعات الأخرى مؤشرات سلبية، الأمر الذي جعله مورداً أساسياً للضرائب والرسوم لتمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام.
مصادر مصرفية مطلعة أوضحت لـ”المركزية”، أن أرباح هذه المصارف “متأتية من أعمالها المصرفية وسندات الخزينة وتسليفاتها إلى مختلف القطاعات والأفراد”.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي يعمل إلى جانب الأرباح المحققة، على زيادة رأسماله لمواكبة التطور وتحقيق المنافسة، ليس محلياً بل إقليمياً”.
الأرباح المجمّعة: وفي هذا السياق، سجلت الأرباح المجمّعة لستة مصارف لبنانية مدرجة أسهمها على بورصة بيروت وهي بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، بنك بيبلوس، بنك بيروت، بنك بيمو، البنك اللبناني للتجارة، 11،828 مليون دولار أميركي مع نهاية الفصل الثالث من هذا العام.
إذ حقق بنك عودة أرباحاً بقيمة 280 مليون دولار، بنك لبنان والمهجر 269,31 مليون دولار، بنك بيبلوس 112,80 مليون دولار، بنك بيروت وصلت أرباحه إلى 123,19 مليون دولار، بنك بيمو 8,95 ملايين دولار، البنك اللبناني للتجارة 33,98 مليون دولار.
وهناك مصارف غير موجودة في البورصة تحقق أرباحاً قد تتجاوز الـ 100 مليون دولار، كبنك سوسييتيه جنرال الذي أعلن بلوغ أرباحه 120 مليون دولار حتى نهاية أيلول 2014.
كما أن هناك مصارف صغيرة تحقق أرباحاً تتجاوز المليارين أو ثلاثة مليارات ليرة سنوياً، وتعمل ضمن أطر عائلية حيث يتعاطى زبائنها مع إداراتها بحكم القربى أو الصداقة أو قرب المسافة الجغرافية.
