هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام أمس الأول وذلك تحت ضغط من صعود الدولار ووفرة إمدادات المعروض في سوق النفط. وتعرض النفط لمزيد من الضغط بعد صدور مسح لرويترز يظهر أن منظمة أوبك لم تبذل جهداً يذكر لخفض الانتاج هذا الشهر مع أن أسعار النفط واصلت تراجعها لتسجل أدنى مستوياتها في أربعة أعوام.
وصعد الدولار إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع الخميس الماضي بعد صدور بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي 3.5 بالمئة في الربع الثالث متخطيا توقعات السوق بنمو نسبته ثلاثة بالمئة ويؤدي صعود الدولار إلى زيادة تكلفة السلع الأولية مثل النفط على حائزي العملات الأخرى وهو ما يؤثر سلباً على الطلب.
وبنهاية التعاملات تراجع سعر مزيج نفط برنت في عقود ديسمبر عند التسوية 0.38 دولار أو 0.44 في المائة إلى 85.86 دولارا للبرميل وهبط خام القياس الأوروبي أكثر من عشرة بالمئة منذ بداية أكتوبر في أكبر خسائره الشهرية منذ مايو 2012.
الخام الاميركي
وانخفض سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي الخفيف عند التسوية 58 سنتاً أو 0.71 في المائة إلى 80.54 دولارا للبرميل بعد هبوطه 12 بالمئة هذا الشهر في أضعف أداء له منذ مايو 2012.
وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج منظمة أوبك من النفط الخام انخفض في أكتوبر 120 ألف برميل يومياً بسبب تراجع إنتاج أنجولا ونيجيريا لكن التعافي في ليبيا والنمو في العراق ساعدا على بقاء الإنتاج قريباً من أعلى مستوى له في عامين الذي سجله في سبتمبر.
دعم الاسعار
وأشار المسح أيضاً إلى ان السعودية وكبار المنتجين في منطقة الخليج لم تبدر عنهم علامة على خفضهم الصادرات عن عمد لمعالجة مشكلة وفرة إمدادات المعروض ودعم الأسعار التي هوت لأدنى مستوى لها في اربعة أعوام دون 83 دولاراً للبرميل هذا الشهر.
ويقول المسح الذي يستند إلى بيانات الملاحة ومعلومات من مصادر في شركات النفط ومنظمة اوبك واستشاريين إن إمدادات المعروض من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بلغت في المتوسط 30.72 مليون برميل يومياً في أكتوبر نزولاً من 30.84 مليون برميل في سبتمبر.
وتضخ أوبك ثلث احتياجات العالم من النفط وتعقد اجتماعها التالي في نوفمبر. وعلى الرغم من هبوط النفط دون 100 دولار للبرميل وهو السعر الذي يفضله كثير من أعضاء أوبك فإن المنظمة لا تريد فيما يبدو التخلي عن جزء من حصتها في السوق بخفض إمدادات المعروض.
توازن السوق
وقال كارستن فريتش المحلل في كوميرتسبنك في فرانكفورت في منتدى رويترز النفطي العالمي «السؤال المهم في نظري هو هل ستكون أوبك مستعدة لخفض إمداداتها إلى السوق بدرجة تكفي لإعادة توازن السوق العام القادم. تساورني شكوك في ذلك.»
وسجل انتاج اوبك في سبتمبر أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2012 حينما ضخت المنظمة 31.06 مليون برميل وفقاً لما أظهرته مسوح رويترز. وكان الإيقاف غير الطوعي للإنتاج مثلما حدث في ليبيا أدى إلى هبوط انتاج المنظمة عن المستوى الاسمي المستهدف البالغ 30 مليون برميل في الأشهر السابقة من العام.
وأدى انخفاض الصادرات من أنجولا ونيجيريا إلى تقليص امدادات البلدين معا 100 الف برميل وتشير التقديرات إلى أن انتاج السعودية هبط بمقدار 50 ألف برميل بسبب تراجع الطلب على الخام لتشغيل محطات الطاقة المحلية.
النفط الليبي
وبين البلدان التي زادت الإنتاج جاءت أكبر زيادة من ليبيا. وارتفعت إمدادات المعروض 40 ألف برميل أخرى في اكتوبر مع أنها تقلبت خلال الشهر بسبب موجات من الاضطرابات وتراجع معدل الزيادة عن الأشهر السابقة.
وفي العـــراق زاد انتاج الخام بسبب ارتفاع الصادرات من مــــرافئ البلاد الجــنوبية على الرغم من تأخيرات تتصل بالأحوال الجوية وزيادة الإنتاج من حقول كردستان.
ومع أن بعض أعضاء أوبك عبروا عن قلقهم لهبوط الأسعار فإن المؤشرات تنبئ بأنه من غير المحتمل ان تخفض أوبك إنتاجها المستهدف حينما تجتمع 27 الجاري .
وتشير أحدث تنبؤات منشورة لأوبك إلى أن الطلب على نفطها الخام سيهبط إلى 29.20 مليون برميل في عام 2015 بسبب زيادة إمدادات المعروض الأمريكي من النفط الصخري والإمدادات من منتجين آخرين خارج أوبك. وقال الأمين العام لمنظمة أوبك عبد الله البدري هذا الأسبوع إن الطلب على نفط أوبك قد يصل إلى 30 مليون برميل في عام 2015 مع الأخذ في الحسبان «للظروف غير العادية» مثل التعطيلات غير المزمعة للإنتاج. وقال البدري خلال زيارة لندن «لا أعتقد أن عام 2015 سيختلف كثيرا عن 2014 من حيث الإنتاج. وأنا على ثقة بأن السوق ستوازن نفسها.»
توقعات الانتاج
قال محللون في سوسيتيه جنرال إنه من المتوقع أن تخفض أوبك إنتاجها ما بين مليون و1.5 مليون برميل يوميا في اجتماعها في نوفمبر.
ووصف سوسيتيه جنرال الخفض بأنه «السيناريو الرئيسي» لكنه استدرك بقوله إنه يوجد احتمال نسبته 30 إلى 40 في المائة أن يبقى الإنتاج بلا تغيير لتترك اوبك قوى السوق لتحقق التوازن بين العرض والطلب. ويعزز هذا السيناريو المحتمل توقع سوسيتيه جنرال أن يبلغ سعر خام برنت 91 دولاراً للبرميل في عام 2015.
وقالت المذكرة «فضلاً عن ذلك، فإننا نرى احتمالا نسبته 50 بالمئة للتوصل إلى اتفاق في المحادثات النووية مع إيران بحلول الموعد النهائي في 24 من نوفمبر سيؤدي تدريجياً إلى رفع العقوبات النفطية.»