كتبت رولا حداد
“الأخبار” ليست الصحيفة الأولى التي تنشر خبراً كاذباً في لبنان. فعدد كبير من وسائل الإعلام بات يعجّ بالأخبار الكاذبة أو المغلوطة أو المجتزأة أو المحوّرة. وما الدليل على ما نقول سوى كمّ الردود والتوضيحات والتصحيحات التي تُنشر يوميا ردّا على ما يورده عدد من الصحف والمؤسسات الإعلامية. وهذا أيضاً سبب في وجود كمّ من الدعاوى ضد وسائل إعلام، صحيح أن بعضها ذو خلفيات سياسية بحتة، لكن الثابت أن بعضها الآخر يعود الى أداء هذه المؤسسات وإصرارها على الكذب والافتراء واختراع الأخبار بخلفيات سياسية واضحة وضوح الشمس.
والسؤال البديهي: لمَ تلجأ صحف ووسائل إعلام الى الكذب الى حدّ فبركة الأخبار وتلفيقها؟
على هذا السؤال ثمة جوابان لا ثالث لهما، كون إدارة الصحيفة أو المؤسسة الإعلامية مسؤولة عن التحرّي عن أي خطأ قد يقع فيه أي صحافي أو إعلامي يعمل فيها، بحيث لا يبقى أي مجال للخطأ البشري:
ـ الاحتمال الأول هو أن تكون الصحيفة أو المؤسسة الاعلامية تعمل بخلفية سياسية وخدمة لأهداف سياسية لا إعلامية، وبالتالي لا تعود تسأل عن أي صدقية.
ـ والاحتمال الثاني هو أن تكون مأجورة، أي أن تمويلها يتم من أجل غايات سياسية عليها أن تؤديها في عملها الصحافي أو الاعلامي. وفي هذه الحال قد لا تكون تعمل ما تعمله انطلاقاً من اقتناعات سياسية، بل تماشيا مع رغبة الرأسمال وتسخيرا لأهدافه السياسية.
وفي كلا الاحتمالين لا بد من أسئلة واضحة:
ـ أين دور مجلس نقابة الصحافة حيال ما ترتكبه صحف من “دعارة” مهنية باسم الصحافة؟! وهل يمكن السكوت عن الفبركة ونسج الأخبار الكاذبة وتلفيق الاتهامات إضافة الى التجنّي الى حدود تخطت كل وقاحة؟ والسؤال هل من نقابة صحافة بعد موجودة أم أنها من أكسسوارات قانون مطبوعات عمره أكثر من نصف قرن؟
ـ وفي دور المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة هل يمكن أن نسأل عن دور لمجلس وطني للإعلام أكل الدهر عليه وشرب، فباتت صلاحيته منتهية منذ سنين طويلة ولا مؤسسة إعلامية تقيم له اعتباراً أو احتراماً؟
ـ وأين مسؤولية مجلس النواب عن التشريع في موضوع حيوي كهذا يجب أن يجمع ما بين الحفاظ على الحريات وما بين تشديد العقوبات في حال استغلال البعض للحرية من أجل تحقيق مشاريع سياسية لا علاقة لها بالحرية ولا بالمسؤولية الوطنية؟
سبب هذه السطور أن جريدة “الأخبار” تتخطى منذ سنوات كل المقبول في عالم الصحافة. تعتدي على الكرامات. تتجنّى. تختلق. تفبرك. تنسج. تثير الفتن وتهدد السلم الأهلي جدياً.
وفي هذا الإطار ليس اعتداؤها على اللواء أشرف ريفي جديداً. فـ”الأخبار” لم تتوقف عن استهدافه مذ كان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي. تماما كما لم تتوقف عن استهداف جميع أركان “انتفاضة الاستقلال” وصولا الى الحملات الهابطة التي شنتها على رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان.
المفارقة أن أمثال أشرف ريفي سيبقون شوكة في خاصرة كل العملاء الحقيقيين في لبنان. لن تهمه “أخبار” من هنا و”أخبار” من هناك، لا فبركات من هنا ولا دسّ من هنالك. سيبقى الشرفاء شرفاء في بلادي لأن الحقيقة ستظهر دائماً مهما طال ليل الكذب والنفاق، وسيبقى أصحاب القلم الحر الى جانب الحقيقة والى جانب الأحرار، وسنبقى نكتب لأننا والحق والحرية أكثرية…
