أوضح وزير العمل سجعان قزي أنّ الحكومة اللبنانية تدير ملف العسكريين بكلّ مسؤولية وبروح إنسانية، والمسؤولية غير موسعة لأنّ التكتم في هذا الملف ضروري، لذلك فهو مقسّم بين الرئيس تمام سلام الذي يقوم بجهده كاملاً ومشكورًا ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم ووزيري الدفاع سمير مقبل والداخلية نهاد المسنوق.
قزي، وفي مداخلة عبر قناة الـ”LBCI”، لفت الى أنّ مطالب الخاطفين التي وصلت الى الحكومة ليست الأولى ولكنّ المشكلة أنّها تتغيّر باستمرار. وأكّد أنّ موقف “الكتائب” واضح بأنّ لا مقايضة على المسجونين المحكومين، وهذا أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لهم. وأضاف: “أمّا عن مقايضة العسكريين مع مسجونين في سوريا، كأنّه يدفعنا للتشاور مع النظام السوري، وهذه الأمور ضبابية وليست جدّية”.
قزي تطرّق الى وضع النازحين السوريين في لبنان، واصفًا إيّاه بأنّه خطر إقتصادي وخطر على الكيان اللبناني، إذ أنّ كثافة هذا التواجد يزاحم اليد العاملة اللبنانية بشكل نسبي بين المناطق، لافتًا الى أنّ هناك محال ومهن تقفل في بعض المناطق اللبنانية بسبب تواجد منافسة من قبل هؤلاء.
وأضاف: “يجب على الجميع أن يفهموا ساسية وزارة العمل بتضييق اليد العاملة الأجنبية، والشكاوى تأتي من السفراء الأجانب بشأن عدم إعطائي إجازات عمل لرعاياهم أيضًا، وذلك لحماية المواطن اللبناني واليد العاملة اللبنانية”.
أشار قزي الى أنّ الحكومة السابقة أجازت للاجئين السوريين حق العمل ببعض المجالات، ما عملت الحكومة الحالية على إعادة إلغائه. وقال: “صحيح نحن بحاجة لهم في بعض المجالات ولكن يجب أن تكون الإجازات محصورة بالعمل التي أعطيت له”.