اعتبرت أوساط سياسية طرابلسية بارزة أن مواقف وزير العدل أشرف ريفي التي انتقد فيها بعض الممارسات الأمنية من قبل الجيش تعكس كثيراً من الواقع، باعتبار ان تطبيق القانون يجب ان يكون على الجميع.
ريفي، وفي تصريح لصحيفة ”السياسة” الكويتية، اكد أن “خيار طرابلس الوحيد هو الدولة، على أن يصار الى النظر للناس بعين واحدة فلا يكون هناك تمييز في التعامل بين المواطنين وهذا هو الامر الأهم”، مشدداً على ان “مداهمات الجيش (لمخازن الأسلحة ومنازل المشبوهين) يجب أن تشمل جميع المناطق اللبنانية، من باب التبانة إلى جبل محسن إلى الضاحية الجنوبية”.
واعتبر أن “السلاح الارهابي مثل السلاح التخويني، وكله سلاح غير شرعي لا يمكن القبول به مطلقاً”، مشيراً إلى أن “جهات مخابراتية امنية تقف وراء محاولات الزج باسمه بهدف الضغط عليه لدفعه الى التراجع أو الشعور بالخوف”، لكنه شدد على أن هذه الجهات “تناست أنه من طينة مختلفة وما يثيروه من ملفات لا تؤثر عندنا ولا نتوقف عندها نهائياً”.
