علق كل من وزير الاتصالات بطرس حرب ووزير العمل سجعان قزي على مسألة المقايضة، واكدا في تصريح لصحيفة “النهار” ان “تعاطي الحكومة يجب ان يكون تحت سقف القانون وان لا تعني المقايضة الموافقة على المطالب على بياض”.
وقال حرب ان “من واجبات الدولة اسوة بدول العالم ان تتعامل مع ملف المخطوفين ليس كأسيرة وان لا تتناسى المبادىء التي تقوم عليها الدول،ونحن منفتحون على مفاوضات جدية لايجاد المخارج لهذه القضية الانسانية، الا ان المفاوضات لا تكون بالتوقيع على بياض، بل يجب ان تكون تحت سقف القانون كالاسراع في المحاكمات ومراعاة النواحي الانسانية، اما ان يطلب من الحكومة مخالفة القوانين فهذا غير مقبول، علماً ان هناك جدية في التعامل مع هذا الملف لأن هؤلاء العسكريين هم ابناؤنا ونحن مسؤولون عنهم ويجب ان ننقذهم”. وعن الطلب الرسمي من دمشق اوضح “في التجربتين السابقتين كانت الاجهزة الامنية تتابع الامر وتم التوصل الى حلول بالامن وليس بالسياسة”.
ورأى قزي ان “المقايضة باتت ابتزازاً واخضاعاً للدولة واطلاق ارهابيين محكومين بالاعدام، والأمر يفتح الابواب أمام عودة التفجيرات الى لبنان، ونحن لسنا ضد المقايضة من منطلق ايديولوجي لكن على الدولة ان تفاوض وتتعاطى مع الملف الانساني شرط عدم المس بالقوانين”.
