علمت صحيفة «الجمهورية» انّ المقترحات على صعيد قضية العسكريين المخطوفين ولوائح اسماء هؤلاء التي تسَلّمها الموفد القطري من «داعش» و«جبهة النصرة»، ونقلَها بدوره الى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، قد سلّمها الأخير الى رئيس الحكومة تمّام سلام مساء الجمعة، وبدأت تسلك قنوات البحث الجدّي لدى المعنيين بهذا الملف سياسياً وأمنيا وقضائياً، كذلك ستبحث فيها خلية الأزمة التي ستجتمع بعد غد الاربعاء.
وكشفت مصادر معنية بالملف لـ«الجمهورية» انّ الخلية سترفع تقريرها الى مجلس الوزراء الذي سيجتمع الخميس لاتّخاذ القرار المناسب، فإذا ما قرّرت التفاوض في المقترح الاوّل فإنّ الملف يدخل مرحلة اللوائح والأسماء، وبين هذه الأسماء مَا هو قابل للتفاوض وما هو غير قابل للتفاوض، وهنا تكون المفاوضات قد دخلت مرحلة اكثر جدّية.
أمّا إذا ما قرّرت الحكومة التفاوض حول المقترحين الثاني والثالث المتصلين بالنظام السوري فإنّ القرار يجب ان يُتّخذ لتفويض ابراهيم زيارة دمشق للبحث في إطلاق سجينات سوريات.
ورأت المصادر أنّ كلّ مقترح له مقتضياته وأنّ الدولة تتحمّل المسؤولية، وكلّ مقترح قابل للتفاوض لا يعني أنّه قابل للتنفيذ، مؤكّدةً «أنّ الأمور تحتاج إلى وقت، ولا تخلو من التعقيد».
