أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الاثنين، أن “نشاط قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو نما بوتيرة أبطأ قليلاً من التقديرات الأولية في الشهر الماضي، مع عدم ارتفاع الطلبيات الجديدة على الرغم من مزيد من الخصومات في أسعار تسليم باب المصنع”. ومن شأن انخفاض الأسعار للشهر الثاني وفتور النمو في ألمانيا محرك النمو في منطقة اليورو، إلى جانب الانكماش الاقتصادي في فرنسا وإيطالياـ أن يثير قلق البنك المركزي الأوروبي في الوقت الذي يواجه فيه صعوبة في الحيلولة دون انكماش الأسعار. وشهد النمو الاقتصادي جموداً في الربع الثاني. ومع وصول معدل التضخم إلى 0.4 في المئة فقط في تشرين الأول (اكتوبر)، يواجه المركزي الأوروبي ضغوطاً لتقديم مزيد من التحفيز. وبلغت القراءة النهائية لمؤشر “ماركت” لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية في تشرين الأول، 50.6 نقطة لتتجاوز مستوى 50.3 المسجل في أيلول (سبتمبر)، لكنها تقل عن تقديرات أولية بلغت 50.7 نقطة. ويعدّ تشرين الأول الشهر السادس عشر الذي يتجاوز فيه المؤشر مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وارتفع مؤشر لقياس الإنتاج إلى 51.5 نقطة من 51.0 في أيلول، على الرغم من أنه جاء أيضاً أقل من القراءة الأولية التي بلغت 51.9. ويدخل هذا المؤشر في إطار مؤشر مجمع لمديري المشتريات تصدر قراءته يوم الأربعاء، ويعتبر مقياساً جيداً للنمو.
الى ذلك، تعافى قطاع المصانع في ألمانيا في تشرين الأول بعد انكماش محدود في أيلول للمرة الأولى في أكثر من عام، على الرغم من وجود علامات على ضعف الطلب المحلي في أكبر اقتصاد في أوروبا. وقفز مؤشر “ماركت” لمدير المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية الذي يمثل نحو 20 في المئة من الاقتصاد، إلى 51.4 نقطة من 49.9 في أيلول، ليتجاوز مجدداً مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وجاءت القراءة النهائية أقل قليلاً من القراءة الأولية التي بلغت 51.8 نقطة. وتسارع نمو الإنتاج في تشرين الأول، وزاد عدد موظفي الشركات بأعلى وتيرة له في نحو ثلاث سنوات. وبدأ الاقتصاد الألماني عام 2014، بأداء قوي لكنه انكمش في الربع الثاني. وزادت المخاوف من حدوث ركود وهو ما يرجع لأسباب منها ضعف منطقة اليورو ومناخ الاستثمار بسبب أزمات سياسية في الخارج. ومن المقرر صدور بيانات النمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في 14 تشرين الثاني (نوفمبر).