لفتت مصادر متابعة لملف العسكريين المخطوفين لصحيفة “السفير” الى ان “النصرة” و”داعش” أقدما للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر على ارسال مطالب خطية واضحة الى الجانب الرسمي اللبناني. وهذا الأمر بحد ذاته يؤسس قاعدة للأخذ والرد في رحلة الألف ميل في التعامل مع هذه القضية، وذلك استنادا الى تجارب التفاوض في قضيتي لبنانيي أعزاز وراهبات معلولا”.
وكانت “النصرة” قد قدمت الى الموفد القطري المقترحات الآتية: إطلاق سراح 10معتقلين من السجون اللبنانية في مقابل كل محتجز، أو إطلاق سراح 7 معتقلين من السجون اللبنانية مع 30 معتقلة من السجون السورية في مقابل كل محتجز، أو إطلاق سراح 5 معتقلين من السجون اللبنانية مع 50 معتقلة من السجون السورية في مقابل كل محتجز.
غير أن المفارقة الخطيرة، وفق المصادر المتابعة تتمثل في “اقدام “النصرة” على نشر مطالبها المفترض أن تبقى سرية، وفي ذلك خرق وكسر لمبدأ السرية ولأصول التفاوض، “ما يدل على وجود نيات مبيّتة”.
وأشارت المصادر الى أن “خطوة “النصرة” تتناقض الى حد كبير مع الجدية التي أبداها القطريون، خصوصا أن أمير قطر طلب من مدير المخابرات غانم الكبيسي، الانتقال مؤخرا من لندن الى باريس، والبقاء على تواصل دائم مع اللواء ابراهيم من أجل معالجة هذه القضية بالسرعة المطلوبة”.
واوضحت أن “تعميم “النصرة” لمطالبها أشبه بكمين يراد منه أن يصيب لبنان وسوريا معا، إذ هي أحرجت الحكومة عبر وضعها في مواجهة مكشوفة مع أهالي العسكريين، على قاعدة انه “اذا كانت حجة الجانب الرسمي أن الخاطفين لم يحددوا مطالبهم منذ تسعين يوما حتى الآن، فهذه هي المطالب الواضحة والمحددة والقرار بشأنها بيد جهة من اثنتين: أولا، الحكومة اللبنانية المسؤولة عن سجن روميه وثانيا، الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله بعدما أثبتت التجارب السابقة، وخصوصا “أعزاز”، أنه وحده الذي يملك “مونة” الطلب من الرئيس السوري بشار الأسد الإفراج عن موقوفين في السجون السورية، خصوصا أن الحكومة اللبنانية ترفض التواصل الرسمي المباشر مع الحكومة السورية، في كل الملفات”.
واكدت المصادر انه “إذا تمت الاستجابة لمطالب التنظيمين المتعلقة بروميه، فهذا يعني انه سيصار الى إخلاء سبيل عدد من الرموز الاجرامية المتورطة في التفجيرات التي وقعت بعد تموز 2013″
من جهتها، أشارت معلومات متابعة لصحيفة “الشرق الأوسط” الى أنّ “توجّه الحكومة هو نحو القبول بالاقتراح الثالث أي الذي يطالب بإطلاق سراح 5 موقوفين في السجون اللبنانية و50 معتقلة في السجون السورية، وهو الأمر الذي يتخوّف منه الأهالي وفق ما يقول شقيق أحد العسكريين معتبرا أنّ هذا الأمر من شأنه أن يعقّد الأمور أكثر، موضحا اعتماد الاقتراح الأول متعلّق فقط بالحكومة اللبنانية التي هي المسؤولة الأساسية في هذه القضية، أمّا إدخال النظام السوري على الخط فعندها قد تظهر مشكلات أخرى، أهمها عدم موافقة دمشق على هذا الطلب”.
ولفت المصدر إلى أنّ “معلومات وصلت إلى الأهالي أشارت إلى أنّ النظام السوري لن يقبل بهذا الأمر كما أنّه يرفض الاستجابة لطلبات الإرهابيين”.
واذا كان ربط الشروط بسجينات سوريات، يحتاج الى نقاش مع الحكومة السورية، فان الجواب استبق تأكيد لبنان مجددا سياسة النأي بالنفس في التعامل مع النظام السوري، وأتى سريعا عبر وزير سوري قال لصحيفة ”النهار” إن دمشق “ستدرس الامر لدى تسلمها رسميا لائحة الاسماء علماً ان التجارب السابقة اظهرتا ان الارهابيين يدرجون اسماءً وهمية او مكررة او لمسجونين اطلق سراحهم بموجب العفو او المصالحة”. ويبرز الوزير عدم الحماسة السورية للاستجابة لمطالب الارهابيين قائلا: “لا نجد مبرراً لتكرار تجربة اعزاز بعد احجام بيروت عن توجيه كلمة شكر لدمشق لإنهائها واحدة من اغرب قصص الخطف على الحدود السورية – التركية”. ويضيف: “حتى اللحظة لم تتلق الحكومة السورية اي طلب رسمي من الحكومة اللبنانية وان كنا نعتبر اللواء ابرهيم ممثلا لجهة رسمية لبنانية”.
ماذا سيقرر مجلس الوزراء؟ اذا مضت الحكومة بالخيار الأول، فسوف يدخل التفاوض مباشرةً في مرحلة الأسماء، واذا مضت بالخيارين الثاني أو الثالث، فانها سوف تفوض الى اللواء ابرهيم التواصل مع المعنيين في سوريا. لكن مصادر متابعة أبلغت “النهار” ان “جبهة النصرة” تحتجز نصف عدد المخطوفين ومعظمهم من قوى الامن الداخلي، في حين ان تنظيم “داعش” يحتجز معظم العسكريين ولم يطرح مطالبه. واعتبرت ان الكلمة النهائية غير منوطة بالقضاء او خلية الازمة، بل بمجلس النواب او بالحكومة مجتمعة التي تقوم مقام رئيس الجمهورية في توقيع قرار الافراج عن سجناء.
