ابراهيم عبد الجواد
حذرت مصادر ذات صلة من استمرار تجاهل الجهات المعنية اصدار القرارت التنظيمية الخاصة، التي تضمن اخضاع الشركات العقارية ومراقبي الحسابات لعمليات الفحص والمراجعة، التي تضمن عدم تمرير عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلالها، مع الاهمية الكبيرة لتلك القطاعات.
واشارت المصادر الى ان الفترة الماضية شهدت قرارات تنظيمية لقطاعات الصرافة والذهب والمعادن الثمينة، بينما لم يتم النظر بما فيه الكفاية الى قطاعات اخرى ذات اهمية قصوى في شأن احكام الرقابة الخاصة بعمليات غسل الاموال، منوهة الى ضرورة اصدار قرارت سريعة لتغطية ذلك.
وقالت: ان قطاع العقار، والذي يشهد تداولات مليارية وصفقات كبيرة ومستمرة لا توجد قرارات خاصة به للتأكد من عدم تمرير عمليات غسل الاموال، الامر ذاته بشأن مهنة مراقبي الحسابات، الذين يملكون الادوات والامكانات اللازمة لكشف اي عمليات مشبوهة قد تقوم بها الشركات.
وقالت المصادر ان الجهة المسؤولة عن تطبيق قانون غسل الاموال قد اصدرت قرارات تتعلق بقطاع الصرافة وتحويل الاموال وشركات الاستثمار والتأمين والمجوهرات بما فيها الذهب والمعادن والسلع الثمينة الأخرى الزمتهم فيها بتسجيل كل العمليات المالية وغير المالية في سجلاتهم الإلزامية المنصوص عليها في قانون التجارة ووفقا لنظام محاسبي منظم، وإثبات كل المعاملات في الدفاتر والسجلات لكل شخص، سواء كان طبيعيا أو ممثلا لشخص معنوي ممن يقومون بشراء أو بيع أو رهن أو أي عمليات أخرى مالية تزيد على مبلغ ثلاثة الاف دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
هذا بالاضافة الى تطوير وتبني برامج خاصة بإجراءات العمل ونظم الرقابة الملائمة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتدريب العاملين ووضع نظم رقابة داخلية ومراجعة وتطوير السياسات والإجراءات والضوابط الهادفة إلى مكافحة هذه الظاهرة.
وقد اشارت القبس قبل فترة الى ان الكويت ضمن قائمة الدول المتقاعسة عن الوفاء بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأمول، على الرغم من تقديمها لتعهدات مكتوبة بتحسين سجلها.