حدّد الارهابيون مطالبهم، ورموا الكرة في ملعب الحكومة اللبنانية التي صارت بين نارين او ثلاث: نار الخاطفين الذين حددوا دفتر شروطهم وهم يلوحون بذبح عسكريين اذا تعثرت المفاوضات او قوبلت طلباتهم بالرفض، ونار الاهالي الذين ينتظرون من مجلس الوزراء موقفا حاسما وايجابيا لا لبس فيه ولا تأخير، ونار دمشق التي تريد من لبنان اتصالا رسميا بحكومتها للتعاون في تنفيذ بعض المطالب والتي أدخل فيها الخاطفون أعدادا من السجينات في سوريا.
وفي التفاصيل أن “جبهة النصرة” نشرت عبر “تويتر” صورة للوسيط القطري ويدعى احمد الخطيب، مع لائحة بالمطالب التي سمّتها مقترحات، وفيها أن “يتم إطلاق 10 موقوفين من السجون اللبنانية في مقابل كل عسكري محتجز أو إطلاق 7 موقوفين لدى السلطات اللبنانية و30 موقوفة لدى السلطات السورية في مقابل كل عسكري، أما الاقتراح الاخير فهو إطلاق 5 موقوفين في السجون اللبنانية و 50 موقوفة في السجون السورية في مقابل كل عسكري محتجز”.
هذه المطالب التي اقتصرت على “النصرة” من دون “الدولة الاسلامية (داعش)”، حملها ليل الجمعة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم الى رئيس الوزراء تمام سلام الذي قال ان الامر يحتاج الى نقاش وزاري في جلسة الخميس المقبل، بعد توصية خلية الأزمة التي ستجتمع الأربعاء مبدئيا، لكن اصدارها توصية ما سيظل رهنا بتحديد “داعش” مطالبها ايضا في ضوء ما يمكن ان يوضحه الوسيط القطري او اللواء ابرهيم اللذان يحيطان تحركهما واتصالاتهما بالكتمان والسرية.
واذا كان ربط الشروط بسجينات سوريات، يحتاج الى نقاش مع الحكومة السورية، فان الجواب استبق تأكيد لبنان مجددا سياسة النأي بالنفس في التعامل مع النظام السوري، وأتى سريعا عبر وزير سوري قال لـ”النهار” إن دمشق “ستدرس الامر لدى تسلمها رسميا لائحة الاسماء علماً ان التجربتين السابقتين اظهرتا ان الارهابيين يدرجون اسماءً وهمية او مكررة او لمسجونين اطلق سراحهم بموجب العفو او المصالحة”. ويبرز الوزير عدم الحماسة السورية للاستجابة لمطالب الارهابيين قائلا: “لا نجد مبرراً لتكرار تجربة اعزاز بعد احجام بيروت عن توجيه كلمة شكر لدمشق لإنهائها واحدة من اغرب قصص الخطف على الحدود السورية – التركية”. ويضيف: “حتى اللحظة لم تتلق الحكومة السورية اي طلب رسمي من الحكومة اللبنانية وان كنا نعتبر اللواء ابرهيم ممثلا لجهة رسمية لبنانية”.
ماذا سيقرر مجلس الوزراء؟ اذا مضت الحكومة بالخيار الأول، فسوف يدخل التفاوض مباشرةً في مرحلة الأسماء، واذا مضت بالخيارين الثاني أو الثالث، فانها سوف تفوض الى اللواء ابرهيم التواصل مع المعنيين في سوريا. لكن مصادر متابعة أبلغت “النهار” ان “جبهة النصرة” تحتجز نصف عدد المخطوفين ومعظمهم من قوى الامن الداخلي، في حين ان تنظيم “داعش” يحتجز معظم العسكريين ولم يطرح مطالبه. واعتبرت ان الكلمة النهائية غير منوطة بالقضاء او خلية الازمة، بل بمجلس النواب او بالحكومة مجتمعة التي تقوم مقام رئيس الجمهورية في توقيع قرار الافراج عن سجناء.