أوضح نقابيون مطلعون على ما يثار حول مناقصة هيئة إدارة السير الرامية إلى تلزيم إصدار رخص السوق ورخص السير ولوحات التسجيل واللاصقات الإلكترونية ومكننة برامج مصلحة تسجيل السيارات، أن «هيئة إدارة السير والآليات والمركبات هي مؤسسة عامة لا يمكنها إجراء مناقصة إلا بنصوص قانونية تسمح لها بذلك، وهذا لا ينطبق على نص المادة 154 من قانون السير إذ لم تقرّ هذه المادة في مجلس النواب رغم المحاولات العديدة لتمريرها، علماً بأن مدّة مجلس هيئة إدارة السير منتهية منذ فترة طويلة، فضلاً عن أن مناقصة تغيير اللوحات هي مناقصة دولية كما أعلنها الوزير السابق للداخلية مروان شربل الذي عمد إلى التراجع عنها بعدما تبيّن أنها مربوطة بإقرار المادة 154 من قانون السير الجديد، التي أحيلت أخيراً على اللجان النيابية المشتركة لدراستها تمهيداً لإقرارها في الهيئة العامة لمجلس النواب».
وطالبت النقابة ديوان المحاسبة والنيابة العامة فيه بتوقيف هذه المناقصة فوراً، متسائلة عن الضمانات التي تقدمها السلطات المختصة من أجل «عدم خروج معلومات المواطنين من بين يدي الشركات الملتزمة لتصبح بيد جهات خارجية قد تستعملها في إطار غير مشروع، سواءٌ أكان أمنياً أم تسويقياً؟».
