طوني رزق
يعاني المقيمون في لبنان من أزمات معيشية في إطار عام سيّئ من سلّةٍ من الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية. وفاقمَ النزوح السوري العملاق هذه الأزمات، وتراجعَت القدرة الشرائية لشرائح كبيرة وواسعة من اللبنانيين على مدى السنوات العشرة الماضية. وانعكس ذلك من خلال تراجع مستوى معيشة الكثيرين وانفجار الأزمات النقابية في القطاعين الخاص والعام.
ومن أبرز هذه الأزمات تلك المرتبطة بإقرار زيادات سلسلة الرتب والرواتب. ويواجه اللبنانيون إمكانية حدوث انفجارات أمنية وعسكرية غير اعتيادية مع انتشار ظاهرات التكفيريين ومع مرابطة مجموعات خطيرة منهم في جرود عرسال وغيرها من المناطق، ومع العجز في انتخاب رئيس جديد وقيادة لبنان الحاليّة من قِبل 24 وزيراً تبقى العلاقات بينهم على حافة الهاوية، كلّ ذلك جعل من التحرّكات الاجتماعية والنقابية أكثر صعوبة.
ويجري ذلك في ظل مالية مرهقة ودين عام متفاقم خدمةَ دينٍ متنامية واقتصاد يقترب من حالة الركود ونسبة بطالة تجاوزت الخطوط الحمر. أمّا المعالجات التي يقوم بها مصرف لبنان المركزي المنهمك أيضاً بتحصيل براءات ذمّة للقطاع المصرفي على مستوى مكانة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، فما زالت أضعفَ من إيجاد الحلول الكافية.
واعترف مصرف لبنان أخيراً بأنّ اللبنانيين بأكثريتهم غارقون في الديون المصرفية، الأمر الذي دفعهم الى وضع شروط أكثر قساوة على قروض الاستهلاك والقروض الشخصية، ومع جفاف مصادر التمويل من القطاع العام المرهق ومن القطاع المصرفي الذي تجاوز حدود الاتّزان المالي للمقترضين تبقى التحويلات المالية الشهرية والسنوية من اللبنانيين العاملين في الخارج هي البلسَم الشافي لفئة كبيرة من المقيمين.
لكنّ هذه التحويلات المالية التي تشكّل نحو 26,3 في المئة من حجم الاقتصاد اللبناني في الفترة الممتدة بين عامي 1997 و2010 والتي كانت تبلغ معدّلاً سنوياً وسطياً بنحو 6 مليارات دولار قد تراجعت فعلياً إلى نحو 17 في المئة في العام 2013 عندما بلغت 7,55 مليارات دولار اميركي، ويُتوقّع أن تتراجع نسبتها إلى 16,1 في المئة من حجم الاقتصاد اللبناني في العام 2014 الجاري، أي إلى 7,67 مليارات دولار اميركي.
ويسجّل لبنان الذي يضمّ أكثر قليلاً من أربعة ملايين مقيم هجرةً سنوية للآلاف من أبنائه ويذهب هؤلاء للعمل في الخارج طلباً للاستقرار والأمان السياسي والاقتصادي. كما ولتوفير مستوى معيشة أفضل، وأيضاً لإمكانية الحصول على فرَص عمل أفضل.
وينتمي المسافرون بالجزء الأكبر منهم أي 39,5 في المئة إلى منطقة جبل لبنان، ثمّ 24 في المئة منهم الى منطقة الشمال، و20 في المئة الى منطقة الجنوب، وينعكس ذلك على مستوى المعيشة، أكان في السكن أو التعليم أو الإنفاق على الطباعبة والتأمين والمأكولات واللباس والتسلية، وتخفّف أموال المغتربين الأعمال عن الدولة اللبنانية نفسها وتوفر ديناميكية خصوصاً للاقتصاد اللبناني.
غير أنّ ذلك لا يغطي فئة كبيرة ايضاً من اللبنانيين الذين لا يتلقّون الاموال من الخارج وهم الذين يقاسون الأمرّين ويتحمّلون دراماتيكية تدهوُر مستوى المعيشة وارتفاعاً بنسبة البطالة والركود الاقتصادي والنزوح السوري.
وتبلغ نسبة العاملين الذكور في الخارج الذين يحوّلون الاموال الى لبنان 65,9 في المئة من المغتربين وهم الاكثر تحويلاً للاموال. ويتوزّع المغتربون على الدول العربية بنسبة 25 في المئة وأوروبا الغربية 20 في المئة وأوروبا الشرقية 12 في المئة وأميركا الشمالية 24 في المئة وأميركا الجنوبية 6 في الئة وأستراليا 16 في المئة وأفريقيا 7 في المئة. وينتمي المغتربون الذين يرسلون أكبر قدر من الاموال الى فئة الشباب بين 18 و24 عاماً والذين يعملون في الخارج بين ستة وعشرة أعوام.
الاسواق هذا الأسبوع
تأثّرت أسهم شركة سوليدير بقوّة بالتطوّرات السياسية والامنية، لكنّ هذا التأثر جاء سلبياً هذا الاسبوع، إذ انخفضت هذه الاسهم بشدّة الى مستويات متدنّية جديدة، أكان ذلك في لبنان أو في الاسواق الخارجية.
فقد تراجعت اسهم سوليدير الفئة (أ) في بيروت 1,39 في المئة الى 11,39 دولاراً، كذلك تراجعت الفئة (ب) بنسبة 0,18 في المئة إلى 11,39 دولاراً، وانخفضت اسهم الشركة في سوق لندن بنسبة 1,75 في المئة إلى 11,20 دولاراً.
لكنّ الاسهم المصرفية حقّقت التوازن، فزادت اسهم بنك عودة فئة (GDR) بنسبة 5,19 في المئة، والعادية منها بنسبة 6,33 في المئة الى 6,15 و6 دولارات كما زادت أسهم بنك عودة فئة (GDR) في الأسواق الخارجية بنسبة 4,07 في المئة الى 6,15 دولارات.
أمّا أفضل أداء فحقّقته أسهم بنك بيبلوس في السوق الخارجية عندما ارتفعت بنسبة 9,59 في المئة الى 73 دولاراً.أمّا في سوق القطع الاجنبي في بيروت فظلّ الدولار مطلوباً ليتمّ تداوله بما بين 1510 و1514 ليرة، أي على السعر الوسطي 1512 ليرة.
وارتفعت أسعار الليرة اللبنانية مقابل العملات الرئيسية الأخرى نتيجة ربط سعرها بالدولار الاميركي. وجاء ذلك مع تسجيل الدولار أداءً قوياً نتيجة التقارير الاقتصادية الاميركية القوية، وفي مقدّمتها ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الاميركية الى 3,5 في المئة في الفصل الثالث من العام الجاري،
بالإضافة إلى إعلان الاحتياطي الفدرالي الاميركي توقّفه عن ضخّ الاموال في الاسواق بعد ستة أعوام ضخّ فيها اكثر من 3 تريليونات دولار. فارتفع الدولار 0,73 في المئة مقابل اليورو 0,69 في المئة مقابل الفرنك السويسري و3,08 في المئة مقابل الين الياباني و0,47 في المئة مقابل الجنيه الاسترليني.
وتراجعت اسعار الذهب بقوّة زادت نسبتها من 5 في المئة الى 1171,60 دولاراً للاونصة، كذلك تراجعت الفضّة الى 16,11 دولاراً للاونصة، وتراجعت اسعار النفط الاميركي الى 80,54 دولاراً للبرميل ومزيج برنت الأم الى 95,86 دولاراً.
وكان اليورو انخفض إلى 1,2525 دولار، كذلك تراجع الاسترليني الى 1,5995 دولار وتلقّى الين الياباني ضربةً قاسية من إعلان البنك المركزي في اليابان الرفع الكبير لحجم ضخ الاموال في الاسواق لتحفيز الاقتصاد، فتراجع الى 112,32 ينّاً مقابل العملة الاميركية.
