رنا سعرتي
أكّد نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان مسعد فارس انّ القطاع العقاري ليس في منأى عن التداعيات السلبية التي تصيب الاقتصاد اللبناني، كما يُشاع، موضحاً انّ جزءاً من القطاع فقط لم يتأثر، وهو المتعلّق بالشقق الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تبلغ قيمتها في الحدّ الأقصى 400 ألف دولار.
لكنه أشار لـ»الجمهورية» الى انّ الشقق الكبيرة التي تتخطى قيمتها 400 ألف دولار أو 500 ألف هي التي تعاني تراجعاً كبيراً في المبيعات بنسبة 50%، علماً أنها تشكّل نسبة كبيرة من حجم السوق العقاري.
وعلى رغم انّ المعروض في السوق من الشقق الصغيرة يفوق عدد المعروض من الشقق الكبيرة، إلّا انّ فارس لفتَ الى انّ حجمها المالي يبلغ
أضعاف حجم الشقق الصغيرة. وبالتالي، فإنّ تراجع مبيعاتها يشكل ضرراً للقطاع ككلّ.
وفي هذا السياق، اعتبر فارس انّ الوقت اليوم مناسب لشراء الشقق بسبب المرونة التي يُبديها المطوّرون العقاريّون من ناحية الاسعار. وفيما شرح انّ الاسعار لم تتراجع، قال انّ طريقة تعامل المطوّرين مع الزبائن اختلفت من حيث زيادة نسبة الخصومات المقدمة من 3 أو 4 % الى 7 و 8% ومن 7 و 8% الى 13 و 15% كحدّ أقصى.
لكنّه أشار الى أنّ أيّ تحسّن في الوضع الامني والسياسي سيؤدي الى فقدان تلك المرونة والعودة الى الاسعار السابقة. وأوضح فارس انّ الطلب اليوم لا يرتكز على المناطق بل على الاسعار، «لذلك، فإنّ الاتجاه الاكبر اليوم نحو الشقق الصغيرة والمتوسطة الحجم أينما وُجدت خارج بيروت».
القروض المدعومة
من جهة أخرى، أشاد فارس بسياسة مصرف لبنان النقدية، معتبراً انه على رغم الاضطرابات التي يعانيها لبنان وتخلّف السياسيين عن مسؤولياتهم، يبقى حاكم مصرف لبنان الطاقة الوحيدة الايجابية التي أنقذت البلد خلال الاعوام الماضية من مهالك مالية جمّة.
ورأى انه لولا وجود شخص مثل رياض سلامة على رأس البنك المركزي، «لكانت الكوارث قد حَلّت بنا»، ولولا التسهيلات التي يتيحها للقطاع العقاري، «لكنّا شَهدنا أزمة اقتصادية واجتماعية».
وحول إعلان حاكم مصرف لبنان عَزم المركزي ضَخ حزمة تحفيز جديدة بقيمة مليار دولار في العام 2015، رحّب فارس بهذه الخطوة، واكّد انّ باستطاعة السوق استيعابها لأنّ المعدل السنوي لمبيعات الوحدات السكنية يبلغ 16 ألف وحدة، «إضافة الى ايجابيات ضَخّ هذه الحزمة لجهة تحريك عجلة النمو الاقتصادي، حيث ان تطوير أيّ مشروع عقاري يساهم بتشغيل حوالى 70 مهنة».
أمّا بالنسبة الى تعميم مصرف لبنان الذي فرض سقفاً للقروض السكنية لا يتجاوز 75 في المئة من قيمة الشقة، اعتبر فارس هذا الإجراء بمثابة حافز للمصارف والمستهلكين، يَحثّهم على تحمّل بعض المسؤولية، ولن يؤثر أو يحدّ من المبيعات في القطاع العقاري، «لأنّ ما يهمّ المستهلك هو التسهيلات المصرفية التي تخوّله تقسيط قرضه على 30 عاماً بدفعات شهرية تراعي إمكانياته المادية».
