أكّد مصدر نيابي في كتلة “المستقبل” لصحيفة “اللواء” ان “الجلسة النيابية الأربعاء قائمة والتمديد حاصل، الا إذا كان وراء الأكمة ما ورائها”، مشيراً إلى أن “لا مشكلة عددياً بالنسبة إلى التمديد، حيث هناك أكثرية نيابية ستؤيد التمديد بنسبة 90 صوتاً، من بينهم نصف عدد النواب المسيحيين سيصوتون لمصلحة التمديد أي 31 نائباً مسيحياً من أصل 63 نائباً، وهؤلاء يفترض ان يوفروا الجانب الميثاقي الذي يشترطه رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، مع العلم بانه اذا اخذنا بمنطقه، فهذا يعني ان أي قانون عادي يجري اقراره في المجلس النيابي يجب ان يتم اخضاعه للميثاقية، حتى ولو كان قانوناً يتعلق بالسير”، لافتاً إلى ان “الاقتراح المعروض على الجلسة هو اقتراح قانون عادي، بما في ذلك تعديل المهل”.
واشار الى أن “برّي يضغط على الكتل المسيحية لتأمين أكبر تأييد ممكن للتمديد”، مبدياً اعتقاده بأن “رفض التمديد ناتج عن مزايدة مسيحية – مسيحية”، لكنه لاحظ أن “الموقف الذي أعلنه جعجع لوكالة “رويترز” ، بأن المسألة أصبحت ابعد من مسألة تمديد أو عدم تمديد لجهة محاولة دفع البلاد دفعاً نحو فراغ دستوري كامل قد يكون تحضيراً لنظام جديد، من شأنه أن يفتح كوة في موقف “القوات” لجهة تعديل هذا الموقف، خصوصاً بعدما أعلن جعجع رفضه تغيير النظام الحالي، اسوة بمواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي المتكررة من اوستراليا برفض المؤتمر التأسيسي والمثالثة”.
