دانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية المواقف التي عبر عنها الرئيسان الفرنسي والتركي عقب لقائهما في باريس مؤخرا والتي كشفت ابعاد التواطؤ بينهما ضد سيادة وسلامة الاراضي السورية في تناقض صارخ مع اهداف ومبادئ ميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
مصدر رسمي في الوزارة، وفي تصريح، قال: “النهج الذي تتبعه الحكومتان الفرنسية والتركية ازاء الاوضاع في سوريا وكل اشكال الدعم الذي تقدمانه الي التنظيمات الارهابية المسلحة في انتهاك سافر لقرارات مجلس الامن الخاصة بمكافحة الارهاب هو المسؤول عن الازمة في البلاد وسفك دماء السوريين وافشال الجهود الرامية الى محاربة الارهاب الامر الذي يتطلب من المجتمع الدولي ادانة هذا السلوك العدائي للحكومتين الفرنسية والتركية”.
ورأى أن الأفضل بالقيادتين الفرنسية والتركية وعوضا عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى الانصراف الى معالجة الازمات الداخلية المتراكمة في بلديهما والتي تنعكس في استياء شعبي متنام جراء فشل سياساتهما وان الهروب الي الشأن الخارجي لاخفاء هذا الفشل سيكون مصيره المزيد من السقوط الاخلاقي.