أعلن 
، الأحد، أن أكثر من 1900 شخص لقوا حتفهم منذ بداية العام الجاري في السجون والمقرات الأمنية السورية، غالبيتهم قضوا من جراء التعذيب.
وقال المرصد، في بيان، إنه تمكن من “توثيق” وفاة 1917 شخصا “داخل معتقلات وسجون وأقبية أفرع مخابرات النظام السوري منذ بداية” عام 2014 وحتى يوم 31 تشرين الأول الماضي.
وسلمت السلطات، وفقا للمرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له، بعض الجثامين لذويهم، “فيما تم إبلاغ آخرين بأن ابناءهم قد قضوا داخل المعتقلات، وطلبوا منهم إخراج شهادة وفاة لهم”.
وأضاف أن ذوي بعض المعتقلين الآخرين “الذين قضوا تحت التعذيب داخل معتقلات النظام” أجبروا “على التوقيع على تصاريح بأن مجموعات مقاتلة معارضة هي التي قتلتهم”.
وذكر المرصد أن من بين الذين قضوا في السجون 27 شخصا دون سن الـ18، و11 امرأة، وأن أكبر عدد من المعتقلين الذين توفوا جراء التعذيب أو الظروف السيئة أو التجويع او المرض يتحدرون من ريف دمشق.
وتعتقل السلطات السورية، بحسب منظمات عدة مدافعة عن حقوق الإنسان، عشرات آلاف الأشخاص بتهم “الإرهاب”، بعضهم لنشاطهم المعارض ولو السلمي، وآخرون للاشتباه بأنهم معارضون، أو حتى بناء على وشاية كاذبة.
ويتعرض المعتقلون في السجون والفروع والمقرات الأمنية “لأساليب تعذيب وحشية” تتسبب بحالات الوفاة، أو الإصابة بأمراض مزمنة، مترافقة مع حرمان من الغذاء والأدوية والعلاج اللازم، بحسب المرصد.
وكانت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، قد أدانت التعذيب في سجون النظام، واستخدامه أيضا من طرف بعض المجموعات المسلحة، لا سيما المتشددة منها.
وانتقدت منظمات حقوقية بشدة أساليب التعذيب والاعتقال التعسفي، الذي تقوم به الأجهزة الأمنية السورية منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد منتصف آذار 2011.
وكان فريق من القانونيين الدوليين وخبراء الطب الشرعي قد باشر في يناير الماضي تحقيقات تتعلق بصور تم تسريبها من السجون السورية، تظهر تعرض المعتقلين للتعذيب الممنهج حتى الموت.