تتحضر بيروت لاستقبال أكبر تجمع مالي ومصرفي عربي ودولي، وذلك يومي 20 و21 تشرين الثاني الحالي في فندق فينيسيا، وذلك في مناسبة انعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي «اي اقتصاد عربي ينتظرنا؟» الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
وبحسب مصادر عاملة على خط التحضير لهذا الحدث المالي والمصرفي الكبير، فانه من المتوقع مشاركة أكثر من 700 شخصية مالية ومصرفية عربية، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات مالية دولية وعربية يتقدمهم وزراء وحكام مصارف مركزية.
ويتوخى اتحاد المصارف العربية من اصراره على عقد هذا المؤتمر وتأمين مشاركة واسعة ونوعيه فيه الى التأكيد مجدداً على دور بيروت المالي والمصرفي في المنطقة والإضاءة على أن الأحداث التي يشهدها لبنان والمنطقة لم تنل من هذا الدور.
وفي سياق متصل، ينشط رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية جوزيف طربيه والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح باتجاه تأمين كل الخطوات والإجراءات المناسبة لضمان نجاح المؤتمر، وتأمين مشاركة واسعة ونخبوية من رجال أعمال ومصرفيين عرب ومؤسسات دولية.
ومن أبرز ما يطمح إليه المؤتمر هو إطلاق مشروع مارشال عربي لإعادة بناء الاقتصادات المتعثرة في الدول العربية التي شهدت احداثاً أمنية وسياسية، ومواكبة ملف النزوح الذي نشأ عن هذه الأحداث.
ويقول بالمناسبة أمين اتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح لـ «اللواء» أن مؤتمر هذا العام يأتي ليشكل حلقة جديدة من سلسلة المؤتمرات السابقة للاتحاد، ومكملاً لها. ففي حين تستمر حركة التغيّر في بعض دول عالمنا العربي على المستويات السياسية والاجتماعية يبرز في الجانب الآخر غياب الخطط البديلة التي من أولى مهامها على الأقل الدفع باتجاه الخروج من الأزمة، والعمل على وضع آلية تعاون وتكامل اقتصادي عربي تمكن من مواجهة التحديات المهمة ومن بينها: دور القطاع المصرفي العربي في إعادة البناء والاعمار، وضعف الثقة واستمرار العجز الكبير في المالية العامة لدى بعض الدول العربية، ما يشكل عبئاً كبيراً على الافاق الاقتصادية في المنطقة العربية، اضافة إلى ضعف الاستثمار الخاص بسبب التحولات في المنطقة وتباطؤ النمو في البلدان المصدرة للنفط بسبب تراجع الإنتاج.
ويتابع فتوح: المؤكد أن لقطاعاتنا المصرفية العربية دوراً طليعياً ومميزاً في مرحلة إعادة البناء والاعمار وتأمين التوازن المطلوب للاقتصادات العربية، وذلك باعتبار ان المصارف العربية لا تنقصها الإمكانات ولا الكفاءات ولا الموارد البشرية، الأمر الذي يتطلب رسم استراتيجيات وخطط واقعية للتعامل مع مجريات الاحداث واستشراف المستقبل.
ويختم فتوح: إن المؤتمر الذي سيستمر ليومين سيستقطب أبرز الاقتصاديين والمصرفيين عربياً ودولياً وقادة القطاع الخاص، وستركز جلسات العمل على مجموعة من القضايا الاقتصادية المهمة والتي تعتبر من عناصر الاقتصاد الأساسية، واستشراف الحلول وتأثيرها على اقتصادات دولنا العربية، وطرح الأفكار وعرض الخبرات التي تساهم في دعم وتصحيح مسار هذه الاقتصادات بما يخدم مصالح مجتمعاتنا العربية.
هذا ويهدف المؤتمر بشكل أساسي الى:
1 – وضع استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية في ظل استقرار لم تتضح معالمه بعد.
2 – النظر في الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة حالياً لمواكبة المرحلة.
3 – تحديد دور القطاع المصرفي العربي في البناء للمستقبل.
4 – وضع آليات لمعالجة مشكلة البطالة العربية.
5 – حشد الدعم الدولي لصياغة مشروع عربي – دولي مشترك لمواجهة التحديات المقبلة.
إبراهيم عواضة