نما نشاط قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو بوتيرة أبطأ قليلاً من التقديرات الأولية في الشهر الماضي مع عدم ارتفاع الطلبيات الجديدة رغم مزيد من الخصومات في أسعار تسليم باب المصنع حسبما أظهر مسح نشرت نتائجه أمس.
ومن شأن انخفاض الأسعار للشهر الثاني وفتور النمو في ألمانيا – محرك النمو في منطقة اليورو – إلى جانب الانكماش الاقتصادي في فرنسا وإيطاليا أن يثير قلق البنك المركزي الأوروبي في الوقت الذي يواجه فيه صعوبة في الحيلولة دون انكماش الأسعار.
وشهد النمو الاقتصادي جمودا في الربع الثاني. ومع وصول معدل التضخم إلى 0.4 بالمئة فقط في أكتوبر يواجه المركزي الأوروبي ضغوطاً لتقديم مزيد من التحفيز.
القراءة النهائية
وبلغت القراءة النهائية لمؤشر ماركت لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية في أكتوبر تشرين الأول 50.6 لتتجاوز مستوى 50.3 المسجل في سبتمبر أيلول لكنها تقل عن تقديرات أولية بلغت 50.7. وأكتوبر تشرين الأول الشهر السادس عشر الذي يتجاوز فيه المؤشر مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وارتفع مؤشر لقياس الإنتاج إلى 51.5 من 51.0 في سبتمبر رغم أنه جاء أيضاً أقل من القراءة الأولية التي بلغت 51.9. ويدخل هذا المؤشر في إطار مؤشر مجمع لمديري المشتريات تصدر قراءته يوم الأربعاء ويعتبر مقياسا جيدا للنمو.
تعاف ألماني
وأظهر مسح نشرت نتائجه أمس أن نشاط المصانع في ألمانيا تعافى في أكتوبر بعد انكماش محدود في سبتمبر للمرة الأولى في أكثر من عام رغم وجود علامات على ضعف الطلب المحلي بأكبر اقتصاد في أوروبا. وقفز مؤشر ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية الذي يمثل نحو 20 بالمئة من الاقتصاد إلى 51.4 من 49.9 في سبتمبر ليتجاوز مجدداً مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وجاءت القراءة النهائية أقل قليلاً من القراءة الأولية التي بلغت 51.8. وتسارع نمو الإنتاج في أكتوبر وزاد عدد موظفي الشركات بأعلى وتيرة له في نحو ثلاث سنوات.
وزادت عقود التصدير الجديدة بنسبة محدودة جداً. ونزلت أسعار المدخلات بأعلى وتيرة في ستة أشهر متأثرة بهبوط أسعار الخام وتكاليف المواد الخام بينما زادت أسعار المنتجات قليلاً بما يشير إلى أن الضغوط التضخمية محدودة.
أداء متقلب
بدأ الاقتصاد الألماني عام 2014 بأداء قوي لكنه انكمش في الربع الثاني. وزادت المخاوف من حدوث ركود وهو ما يرجع لأسباب منها ضعف منطقة اليورو ومناخ الاستثمار بسبب أزمات سياسية في الخارج. ومن المقرر صدور بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في 14 نوفمبر.
