قال وزير المال الياباني تارو أسو اليوم الثلثاء، إن “التحفيز النقدي من بنك اليابان المركزي يهدف الي التغلب على انكماش الاسعار ويترتب عليه ضعف الين كأثر فرعي”، مضيفاً أنه “سيراقب تأثير ارتفاع كلفة الاستيراد على الشركات اليابانية”.
وأكد أسو عقب اجتماع لمجلس الوزراء أنه “يمكن القول بشكل عام أن ضعف الين سيكون له تأثيرات ايجابية على المصدّرين، لكن المستوردين سيواجهون زيادة في كلفة الاستيراد، ولهذا نحتاج الى اعطاء اهتمام لهذه النقطة”. وجرى تداول الدولار في التعاملات المبكرة في آسيا عند 113.85 ين غير بعيد عن أعلى مستوى له في سبع سنوات البالغ 114.21 ين الذي سجله اثناء الليل، وقريباً من أعلى مستوى له منذ كانون الاول (ديسمبر) 2007 البالغ 114.66 ين وذلك في اعقاب قرار البنك المركزي الياباني المفاجىء الاسبوع الماضي زيادة برنامجه التحفيزي الضخم لشراء السندات.
الى ذلك، أغلق مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية على أعلى مستوى في سبع سنوات اليوم الثلثاء، مع ترحيب المستثمرين بتحرك مفاجئ من بنك اليابان المركزي نحو مزيد من تيسير السياسة النقدية وقرار الصندوق العام لمعاشات التقاعد بإعادة تخصيص أصول لتحويل مزيد من الأموال لشراء الأسهم المحلية. وارتفع مؤشر “نيكي” 2.7 في المئة ليغلق على 16862.47 نقطة مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 2007. وارتفع المؤشر 4.8 في المئة يوم الجمعة مسجلاً أكبر مكسب يومي في 18 شهراً. وتجاوزت أسهم الشركات المالية والعقارية أداء السوق، إذ ارتفع سهم “دايوا” للسمسرة 12.3 في المئة. وقفز سهم “نومورا هولدنغز” 7.7 في المئة، و”طوكيو فودوسان” 7.1 في المئة. وصعد مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقاً 2.6 في المئة ليغلق على 1368.65 نقطة، في حين ارتفع مؤشر “جيه.بي.اكس-400” الجديد 2.8 في المئة إلى 12507.72 نقطة. الى ذلك، نما نشاط المصانع في اليابان الشهر الماضي بأسرع وتيرة في سبع سنوات مدعوماً بزيادة في الطلبيات، ما يشير الى أن ثالث اكبر اقتصاد في العالم بدأ اخيراً يتعافى من تأثير زيادة في ضريبة المبيعات، حتى مع تعهد البنك المركزي بضخ المزيد من الاموال. وبلغت القراءة النهائية لمؤشر “ماركت – غاما” لمديري المشتريات في قطاع التصنيع 52.4 نقطة في تشرين الاول، وهو ما يقل عن القراءة الاولية البالغة 52.8 نقطة، لكن أعلى من القراءة النهائية المسجلة في ايلول والتي بلغت 51.7 نقطة. ويبقى المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس على التوالي. وزاد نشاط التصدير بأقوى وتيرة منذ كانون الاول مستفيداً من ضعف الين. وقال محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا إنه “في حين يواصل الاقتصاد التعافي، فإن هبوط اسعار النفط وتباطؤ النمو العالمي وضعف انفاق الاسر بعد سريان الزيادة الاولى في ضريبة المبيعات في نيسان عوامل تؤثر سلباً على نمو الاسعار”. مضيفاً أن “المشتريات الاضافية للاصول ستقود التضخم الى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ 2 في المئة العام المقبل”. وقد تتردد الحكومة في المضي قدماً في زيادة اخرى لضريبة المبيعات مقررة في العام القادم، وهي ترى الاقتصاد أخذ مثل هذه الفترة الطويلة للتعافي من اثار الزيادة التي حدثت في نيسان. ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن المرحلة الثانية من زيادة الضريبة بحلول نهاية العام الحالي.