سحبت السعودية من احتياطياتها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، خلال شهر سبتمبر الماضي، 50 مليار ريال، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ نحو خمس سنوات تقريبا، وفقا لما أوردته وكالة “أسوشيتد برس”.
وكشفت البيانات التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي عن أن إجمالي الاحتياطي العام للدولة بعد السحب بلغ نحو 801.83 مليار ريال، وذلك بعد أن سجل تراجعا شهريا، بلغت نسبته 6 بالمائة، مقارنة بما كانت عليه مستوياته في شهر أغسطس من العام نفسه.
وأعادت هذه الخطوة إلى الأذهان تراجع إجمالي الاحتياطي العام في شهر سبتمبر 2009، بقيمة 100 مليار ريال، ليبلغ 605.7 مليار ريال، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 14 بالمائة، مقارنة بشهر أغسطس من العام نفسه، حيث كان إجمالي الاحتياطي عند مستوى 705.7 مليار ريال.
وكانت قيمة أكبر مبلغ تمت إضافته إلى الاحتياطي العام في شهر فبراير من عام 2009، 500 مليار ريال، ليقفز الاحتياطي العام بنسبة نمو بلغت نحو 244 بالمائة، ويرتفع إلى 705.3 مليار ريال، مقارنة بما كان عليه في شهر يناير 2009، الذي سجل 205.3 مليار ريال.
وسجلت التحويلات الشخصية للأجانب، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نموا بنسبة تقدر بـ4 بالمائة، وبارتفاع بلغت قيمته 4.1 مليار ريال، ليبلغ إجماليها 115.7 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وكانت تسجل آنذاك نحو 111.6 مليار ريال.
أما التحويلات الشخصية للسعوديين من النقد الأجنبي، فقد حققت أيضا نموا بنسبة 10 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أي ما يعادل 5.5 مليار ريال.
وبلغ إجمالي التحويلات نحو 62.5 مليار ريال، مقارنة بـ57.1 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجل إجمالي التحويلات الشخصية من النقد الأجنبي لكل من الفرد السعودي والفرد الأجنبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نموا بلغت نسبته 6 بالمائة، أي ما يعادل نحو 9.6 مليار ريال.
وبلغ إجمالي تحويلات النقد الأجنبي نحو 178.2 مليار ريال، مقارنة بـ168.6 مليار ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.
