دعت مصلحة النقابات في “القوات اللبنانية” وزير الطاقة والمياه والمدير العام لمؤسسة “مياه بيروت” جوزف نصير إلى الاستقالة، لافتةً الى أنّ هناك فضيحة تلو الأخرى ولا أحد يحرّك ساكنًا.
وقالت في بيان: “لا مياه ولا من يحزنون، وإذا توفرت فهي ملوثة ومليئة بالجراثيم، والمعنيون غافلون متخاذلون غارقون في المناكفات والنكايات السياسية لتغليب فريق على فريق داخل المؤسسة، بدل أن يكرسوا وقتهم لمعالجة شح المياه أو لمعالجة حسن تصريفها بدل أن تذهب سدى الى البحار بعد إغراقها للطرقات”.
ولفتت الى أنّه تدخّل علنا ومارس ضغطا مباشرًا وبالواسطة لدعم مرشح “عوني” لمركز النقيب على حساب مرشح آخر تتوفر فيه كل فرص النجاح ما عدا الولاء المطلق له، مشيرةً الى أنّها مخالفة من شأنها أن تنزع منه وظيفته لو كنا في دولة قانون.
وأضافت: “لم تفد اتصالاتنا بك لردعك عن التدخل، فأكملت تورطك في انتخابات نقابية ليست من شأنك، وعليه نطالبك بالإستقالة فورًا لأنك لم تكن حياديا ولا عادلا ولا منصفا. وظيفتك هي تأمين المياه للبنانيين لا تشكيل لوائح ودعمها على حساب أخرى”.
والى وزير الطاقة أرتور نظاريان توجّه البيان: “نعلمك إن كنت لم تعلم بعد، أن شخصا من وزارتك اتصل بأحد الموظفين طالبا منه “فرط” اللجنة التي أنشأها العمال المياومون للدفاع عن حقوقهم، لأن رئيسها المنتخب قريب من “القوات اللبنانية” وبالفعل جمدت هذه اللجنة لتستبدل بأخرى غير منتخبة مع رئيس لها من زملائهم العونيين، وذلك بناء على تعليمات صادرة من الوزارة. وعليه نقول إنّ زمن إقصائنا ولّى، وإن التعاطي معنا وكأنّنا مواطنون من الدرجة الثانية أمر لم ولن نقبله يومًا”.
وختم البيان أنّه إذا كانت الدولة في غيبوبة لا تحاسب ولا تسأل فـ”القوات اللبنانية” يقظة وثائرة لحقوقها، داعيًا نصير ونظاريان الى تصحيح الخطأ بالعودة عنه، لأنّ أي تجاوز سيقدمان عليه لن يُسكت عنه، بل سيعرض أمام الرأي العام لفضح المخالفة والإصرار على المساءلة، لأنّ العدالة تأتي ولا تلين ولو بعد حين”.
