أكد وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور، في مؤتمر صحافي عقده امس، نتائج تصنيف المستشفيات وفق نظام المعايير الجديد، مشيراً الى أن 6 مستشفيات خاصة كانت مصنفة فئة أولى تراجعت الى الفئة الثانية، و3 مستشفيات كانت فئة اولى تراجعت الى الفئة الثالثة، و4 مستشفيات خاصة تقدمت من الفئة الثانية الى الفئة الأولى، و23 مستشفى خاصاً كانت فئة ثانية وانخفض تصنيفها الى الفئة الثالثة.
جاءت نتائج التصنيف مستندة الى المعايير التي وضعتها وزارة الصحة، وأهمها مقياس رضى المريض Patient Satisfaction، بحيث كلفت الوزارة «شركة متخصصة للاتصال بأكبر عدد ممكن من المرضى لمعرفة رأيهم في المعاملة التي تلقوها من إدارة المستشفى والطبيب والجهاز التمريضي، إضافة إلى طريقة تصرف الطبيب المراقب المكلف من وزارة الصحة. ونسبة الاعتماد على هذا المعيار في تصنيف المستشفى تبلغ 10 في المئة.
وفي هذا السياق فإن المعايير الأخرى المطلوبة هي مزيج الحالات المرضية الدالة Case mix ونسبتها 35 في المئة من معايير التصنيف، ونسبة استشفاء مرضى العناية المركزة مقارنة مع المعدل العام، ونسبة الاستشفاء الجراحي مقارنة مع المعدل العام ونسبة الحسم بعد تدقيق الفواتير الاستشفائية في وزارة الصحة، ونسبة كل من المعايير الثلاثة الأخيرة 5 في المئة من معايير التصنيف.
شدد ابو فاعور على ان «الهدف الأساس ليس عقاب المؤسسات، ونحن مستعدون للمناقشة في كل الأمور إلا في أمرين، وهما قياس نسبة رضى المريض والتجاوز في الفواتير وهذا الأمر لن نقبل المناقشة فيه»، وذلك خلال لقاء مع قطاعات المهن الحرة والصيادلة والأطباء في جمعية المتخرجين التقدميين، بحضور رئيس الجمعية المهندس محمد بصبوص، الذي أثنى على دور أبو فاعور في وزارة الصحة وبنتائج جهوده.
ودعا أبو فاعور الى ضرورة أن يبادر كل مواطن إلى الإبلاغ عن أي خلل يواجهه أو أي خطأ يكتشفه في القطاعات الحيوية، كالقطاع الصحي وملف الدواء والغذاء، مؤكداً أن وزارة الصحة ماضية في مسارها الإصلاحي حتى تحقيق كل الممكن في خدمة المواطن والحفاظ على صحته وسلامة غذائه وحقّه الطبيعي في الاستشفاء والدواء، وتعهّد الاستمرار في هذا المسار في الوزارة مهما كانت العقبات والتحديات.
وإذ ذكّر بكل ما تقوم به وزارة الصحة حالياً لجهة آلية التدقيق الجديدة لفواتير المستشفيات، والعمل على استعادة أموال الوزارة، وإحالة المخالفين من مؤسسات وأطباء إلى القضاء، وتخفيض سعر الدواء، ومكافحة التزوير والتهريب ومراقبة الصيدليات، وملاحقة ملف سلامة الغذاء وجودة الدواء، دعا أبو فاعور إلى ضرورة أن تنعكس هذه المسلكية عبر التطبيقات اليومية لعمل الأطباء والصيادلة.
كما لفت إلى ان العمل جارٍ على تخفيض أسعار المعدات الطبية وتنظيمها، ومنها الـ prothese التي بدأ العمل بقرار تغطيتها وتخفيض كلفتها». مشيراً الى انه في اطار الاصلاح يعمل على وقف المذبحة في اموال الدولة، لافتا الانتباه الى ان نتائج التدقيق بفواتير المستشفيات اظهر ان كثيرا من الفواتير مضخمة، بحيث تبين ان الفارق بين الكلفة الحقيقية وقيمة الفاتورة بلغ ما بين 48.5 في المئة ووصل الى 55.8 في المئة وما بين 28 في المئة. وسأل لماذا كانت بعض المستشفيات ترضى بتخفيض الفاتورة بمقدار 20 و25 في المئة من دون اعتراض، مؤكداً ان وزارة الصحة تدفع 470 مليار ليرة من اجل الحفاظ على صحة المواطن.
