ألفونس ديب
واصلت الصادرات الصناعية اللبنانية انخفاضها بفعل «تعرض الصناعيين لانتكاسات في أسواق مستوردة أساسية بالنسبة لنا، بسبب الحوادث الأمنية التي تشهدها بعض دول المنطقة». ويتوقع أن يستمر التراجع بالوتيرة نفسها حتى نهاية العام.
هذا التبرير الذي أعلنه لـ«المستقبل» رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل جاء في وقت تراجعت الصادرات الصناعية في النصف الاول من العام الحالي بواقع 12،5 في المئة الى مليار و581 مليون دولار مقابل مليار و807 ملايين دولار. كما انخفضت في حزيران الماضي، بنسبة 10،8 في المئة الى 278,3 مليون دولار مقابل 312,2 مليوناً في الشهر نفسه من العام 2013.
واعتبر الجميل أن «انعكاس هذه الحوادث على الاستيراد جاءت بوتيرة أسرع بكثير من إمكانات الصناعيين على استيعاب تداعياتها من خلال فتح أسواق جديدة»، متوقعاً استمرار تراجع نتائج الصادرات الصناعية خلال الأشهر المقبلة.
وما هو تأثر القطاع الصناعي اللبناني جراء خفض صادراته؟ يقول إن «القطاع الصناعي لديه طاقات كبيرة ومتنوعة، وهو يسعى استناداً الى ذلك الى زيادة انتاجه وصادراته والدخول بقوة الى الأسواق العالمية، لنكون منافسين على المستويات كافة». وشدد على أن المطلوب حالياً لاستيعاب هذه الصدمة «العمل سريعاً على فتح أسواق جديدة، وتوفير الدولة مساعدات للصناعيين المصدّرين الذي يتكبدون أكلاف شحن اضافية والتي تؤثر سلباً على المنافسة في الأسواق الخارجية».
وإذ أكد «وجود صعوبات لدى الصناعيين وحذّر مما يحصل»، قال: «يجب ألا نبقى كما نحن ننتظر الى ما لا نهاية ما يحصل في المنطقة، فمن الضروري وضع استراتيجية اقتصادية لمجابهة ما يحصل في المنطقة خصوصاً أن الحوادث تتمدّد في الوقت وفي الجغرافيا وهي تؤثر بشكل فعلي في وضع البلد برمته خصوصاً اقتصاده».
أضاف «يجب أن نخلق بدائل مجدية على المستويات كافة، مستفيدين من الطاقات التي لدينا، إن كان بالنسبة الى علاقات القطاع الخاص اللبناني وقدرته على فتح أسواق جديدة، أو لخلق دينامية اقتصادية تمكن الجميع من تمرير المرحلة بأقل خسائر ممكنة».
أما بالنسبة لوضع الأسواق الداخلية وتأثر طلبيات المصانع اللبنانية، قال الجميل: «هناك عدد من القطاعات الصناعية تعاني مشكلات متعدّدة نتيجة الأوضاع العامة في البلاد، إنما هناك أيضاً قطاعات تأخذ دورها الطبيعي وتزيد حصتها في الأسواق اللبنانية، وذلك ليس لتحسن الطلب الداخلي إنما لتراجع الاستيراد الإغراقي الذي كان ينافس بشكل غير شرعي المنتجات اللبنانية».
وأشار الجميل الى الرؤية الانقاذية التي وضعتها الجمعية من ضمن منظومة اقتصادية – اجتماعية شاملة، والتي طرحتها خلال لقاء وفد منها حاكم مصرف لبنان رياض سلامه.
وقال: «الآن نعمل على أسواق جديدة، منها روسيا، وهناك تحضيرات تتم في هذا السياق، لكن النتائج تتطلب بعض الوقت».
الإحصاءات
وأظهرت إحصاءات وزارة الصناعة خفض الصادرات الصناعية في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 12،5 في المئة الى مليار و581 مليون دولار مقابل مليار و807 ملايين خلال الفترة عينها من العام 2013، وبلغت نسبة الانخفاض 16،4 في المئة مقارنة بالنصف الأول من العام 2012، حيث بلغت قيمة الصادرات حينها ملياراً و891 مليوناً.
وفي حزيران الماضي، انخفضت الصادرات الصناعية بنسبة 10،8 في المئة الى 278,3 مليون دولار مقابل 312.2 مليونا في حزيران 2013، وبلغت نسبة الانخفاض 12،9 في المئة مقارنة مع جزيران 2012، حيث بلغت قيمة الصادرات الصناعية في هذا الشهر و319.6 مليون دولار.
وفي سياق متصل، بلغ مجموع قيمة الواردات من الآلات والمعدات الصناعية خلال الاشهر الستة الاولى من العام 2014 نحو 140 مليون دولار مقابل 166 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام 2013 و145.1 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام 2012، أي بانخفاض ونسبته 15.7 في المئة مقارنة مع العام 2013 وانخفاض ونسبته 3.5 في المئة مقارنة مع العام 2012.
أهم المنتجات المصدرة
وبحسب الاحصاءات إحتلت صادرات الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية خلال حزيران المرتبة الأولى، إذ بلغت قيمتها 63.2 مليون دولار، وتصدرت المملكة العربية السعودية لائحة البلدان المستوردة لهذا المنتج، تلتها صادرات منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 57.8 مليون دولار، ثم منتجات صناعات الاغذية بقيمة 46.5 مليون دولار، ثم الورق والكرتون ومصنوعاتهما بقيمة 15.7 مليون دولار.
وسجلت الإحصاءات ارتفاعا ملحوظا للصادرات من المنتجات التالية:
ـ منتجات الصناعات الكيميائية ارتفعت قيمتها من 51.5 مليون دولار خلال حزيران 2013 الى 57.8 مليون دولار خلال حزيران 2014.
ـ منتجات صناعة الاغذية ارتفعت قيمتها من 44.6 مليون دولار خلال حزيران 2013 الى 46.5 مليون دولار خلال حزيران 2014. وسجلت الإحصاءات انخفاضا ملحوظا للصادرات من المنتجات التالية:
ـ المعادن العادية ومصنوعاتها انخفضت قيمتها من 44 مليون دولارخلال حزيران 2013 الى 30.3 مليونا خلال حزيران 2014.
ـ الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية انخفضت قيمتها من 76.1 مليون دولار خلال حزيران 2013 الى 63.2 مليون دولار خلال حزيران 2014.
سوق الصادرات
واشارت الاحصاءات الى ان الدول العربية شكلت خلال هذا الشهر السوق الرئيسية للصادرات الصناعية اللبنانية، وبلغت قيمة الصادرات إليها 148 مليون دولار أي ما نسبته 53.2 في المئة من مجموع الصادرات الصناعية بينما احتلت الدول الاوروبية المرتبة الثانية اذ استوردت ما نسبته 16.3 في المئة، ومن ثم الدول الآسيوية غير العربية في المرتبة الثالثة بما نسبته 15.4في المئة، تلتها الدول الافريقية غير العربية بما نسبته 10.9 في المئة.
بالنسبة للدول المستوردة للمنتجات الصناعية اللبنانية، فقد تصدرت المملكة العربية السعودية لائحة هذه الدول حيث بلغت قيمة الصادرات إليها خلال هذا الشهر 39.4 مليون دولار، أي ما يوازي 14.1 فيالمئة من القيمة الإجمالية للصادرات الصناعية، واحتلت الامارات العربية المتحدة المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 23.7 مليونا، أي ما يوازي 8.5 في المئة، تليها العراق حيث بلغت قيمة الصادرات إليه خلال هذا الشهر 19.9 مليونا أي ما يوازي 7.2 في المئة.
وقد تم خلال هذا الشهر التصدير الى 42 دولة أوروبية، 40 دولة افريقية غير عربية، 28 دولة آسيوية غير عربية، 25 دولة اميركية، 19 دولة عربية و7 دول أوقيانية. أما الدول التي استوردت بأكثر من مليون دولار، فهي موزعة كما يلي: 14 دولة عربية، 9 دولة أوروبية، 9 دول افريقية غير عربية، 4 دول آسيوية غير عربية، دولتين اميركيتين.