انخفضت أسعار النفط في أكتوبر الماضي إلى أقل سعر منذ نوفمبر 2010 وذلك بسبب العديد من العوامل، نذكر منها:
1- تخفيض توقعات النمو العالمية من قبل صندوق النقد الدولي وذلك نتيجة للقلق العام من التعافي الاقتصادي في أوروبا واليابان و بعض الدول النامية.
2- تخفيض الوكالة الدولية للطاقة لتوقعات زيادة الطلب على النفط في 2015 بحوالي 20% لتصل الزيادة إلى 1.1 مليون برميل يوميا بدلا من التوقعات السابقة للزيادة بـ 1.4 مليون برميل
3- وأخيرا ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى نتيجة توقعات بارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة في 2015 بسبب التحسن الاقتصادي في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من كون الانخفاض حادا فبشكل عام نحن نرى أن الاتجاه العام لسعر النفط سيتجه للانخفاض على المدى الطويل بناءً على عوامل أخرى منها نمو صناعة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة وبالتالي زيادة المعروض من الطاقة في العالم وكذلك التفاؤل العام بشأن المشاكل السياسية مثل مشكلة أوكرانيا وكذلك في الشرق الأوسط، وبالتالي زيادة المعروض من النفط خاصة من دول مثل العراق وليبيا.
بما أن المملكة السعودية واحدة من أكثر الدول اعتمادا على قطاع النفط في العالم، فإننا نجد أن معروضها من النفط بدأ يتأثر حيث انخفض بنسبة 7.5% في سبتمبر الماضي على أساس سنوي. وكذلك فإن فائض الميزان التجاري قد انخفض في 2013 بنسبة 11% نتيجة انخفاض صادرات النفط بـ 4% مع ارتفاع الواردات بـ 8% على أساس سنوي. أضف إلى ذلك توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض فائض الميزان الجاري إلى النصف بحلول 2017. ومع الاعتماد الكبير على الصادرات النفطية (78% من إجمالي الصادرات)، فإننا نعتقد أن التذبذب السعري للنفط سيكون له أثر كبير على الاقتصاد السعودي على المدى الطويل. وبالتالي فنحن نؤكد على أهمية دور الحكومة في محاولة تنويع النشاط الاقتصادي وموارد الدخل، وبالتالي فهناك حاجة لتنمية الصادرات غير البترولية لتعويض أي تباطؤ في الصادرات البترولية، خاصة وأن متوسط نمو الصادرات غير البترولية (6.1%) كان أقل من مثيله للصادرات البترولية (8.9%) بين العامين 2009 و2013. ولذلك فنحن نعتقد أن استمرار انخفاض أسعار النفط بدون تنويع حقيقي للصادرات سيؤدي في النهاية إلى وجود عجز في الميزان التجاري على المدى الطويل.
على كل حال إننا نعتقد أن الحكومة قد تلجأ إلى الاحتياطات الضخمة التي تكونت على مدار السنوات الماضية – والتي وصلت إلى 737 مليار دولار في أغسطس 2014 – من أجل دعم الاقتصاد في حالة حدوث اضطرابات في الاقتصاد العالمي على المدى القصير والمتوسط – كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية 2008/2009.
