محمد عايش
دخل تنظيم “داعش” في أزمة نفطية بعد أن سيطر على العديد من منشآت البترول والغاز التي فر العاملون منها؛ خوفاً من إلقاء القبض عليهم من مقاتلي التنظيم، وهو ما اضطر “داعش” إلى البحث عن موظفين جدد برواتب مغرية لم يسبق أن عرفها السوريون والعراقيون من قبل.
وكان تنظيم “داعش” قد بسط سيطرته على العديد من حقول النفط والغاز في سوريا والعراق منذ عدة شهور، وسرعان ما تحولت تجارة النفط إلى أحد أهم مصادر التمويل بالنسبة للتنظيم الذي بات يبيع نفطاً بملايين الدولارات يومياً في السوق السوداء عبر عصابات متخصصة تتولى شراءه بأزهد الأثمان ومن ثم تقوم بتهريبه وتوزيعه وبيعه في أماكن مختلفة من العالم.
وأعلن تنظيم “داعش” لأول مرة عن حاجته لمهندس بترول متخصص لإدارة إحدى المنشآت النفطية التي استولى عليها مؤخراً، على أن التنظيم خصص راتباً لهذه الوظيفة يبلغ 225 ألف دولار أميركي سنوياً، أي نحو 19 ألف دولار شهرياً، وهو راتب يضاهي الرواتب التي تدفعها الشركات النفطية الكبرى في منطقة الخليج.
واشترط تنظيم “داعش” فيمن يرغب بشغل الوظيفة النفطية أن يكون “مخلص الولاء للتنظيم ولقضيته، إضافة إلى أن يكون لديه الخبرة الكافية في هذا المجال”.
وقالت جريدة “التايمز” البريطانية إن الوظيفة التي خصص لها “داعش” راتباً يبلغ 225 ألف دولار ليست سوى واحدة من مجموعة وظائف يبحث التنظيم عمن يشغلها من الموظفين المؤهلين في المجال النفطي، وممن سبق لهم العمل بالمنشآت البترولية العراقية.
وتقول التقديرات إن عوائد النفط تدر على “داعش” دخلاً مالياً يومياً يتجاوز الثلاث ملايين دولار، إلا أن بعض التقارير تتحدث عن عمليات فرار كبيرة من قبل العاملين في هذه الحقول، ما يعني أن بعضاً منها تعطلت أو تراجع إنتاجها في أفضل الأحوال.
وقال روبين ميلز، وهو مستشار في مجال الطاقة يقيم في دبي: “إنهم يحاولون إغراء المهنيين المؤهلين ممن يناسبونهم أيديولوجياً من أجل العمل معهم”.
وكان النظام السوري قد اعترف بأن إنتاجه من النفط قد تراجع بنسبة 96% نتيجة سيطرة “داعش” على أغلبية حقول النفط في البلاد، فضلاً عن مواقع نفطية سيطر عليها مقاتلو التنظيم في العراق.
وقال وزير النفط والثروة المعدنية في سوريا سليمان العباس إن إنتاج سوريا من النفط انخفض من 385 ألف برميل يومياً إلى 14 ألف برميل.