IMLebanon

فجوة رقمية تفاقم عدم المساواة في الولايات المتحدة

NoTechnology

ديفيد كراو

أغلب الأسر في بعض من أفقر المدن في الولايات المتحدة ليس لديها اتصال من خلال الإنترنت السريع، حسبما أظهر تحليل أجرته “فاينانشيال تايمز” لبيانات رسمية تبين أن “الفجوة الرقمية” أدت إلى تفاقم عدم المساواة في أكبر اقتصاد في العالم.

مدن الولايات المتحدة التي أصبحت مرادفا لاضمحلال المناطق الحضرية، مثل ديترويت في ميتشيجان وماكون في جورجيا، تقل فيها معدلات الاشتراك في الإنترنت السريع عن 50 في المائة، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي. ويقل متوسط دخل الأسرة في كلتا المدينتين عن 25 ألف دولار في السنة.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد تعهد بإغلاق الفجوة الرقمية، وفي عام 2010 كشف النقاب عن خطة وطنية للإنترنت السريع بهدف إعطاء “كل أمريكي إمكانية الوصول إلى الإنترنت السريع بأسعار معقولة بحلول عام 2020”. لكن الأرقام الجديدة التي جمعت بيانات عن استخدام الإنترنت على مستوى دون الولايات لأول مرة العام الماضي، تظهر مدى صعوبة الوصول إلى هذا الهدف في السنوات الخمس المقبلة. فلا تزال هناك 31 مليون أسرة في الولايات المتحدة من دون اشتراك في الإنترنت السريع.

وحذرت سوزان كروفورد، التي شغلت منصب المساعد الخاص لأوباما في التكنولوجيا والابتكار في عام 2009، قائلة “نحن بصدد إنشاء أمريكيتين حيث الأثرياء لديهم إمكانية الوصول (…) بينما بقي الآخرون على طريق الدراجات، غير قادرين على المشاركة في الفوائد الاجتماعية والاقتصادية التي تجلبها الإنترنت”. وكان يعتقد أن التركيبة الريفية لأكثر الولايات الأمريكية هي العامل الرئيسي في معدل الاشتراك في الإنترنت السريع الوطني الذي بلغت نسبته 73.4 في المائة فقط، وهي نسبة تأتي وراء الدول المتقدمة الأخرى مثل المملكة المتحدة وألمانيا، التي لديها معدلات تبلغ 88 في المائة. ونحو 67 في المائة من الأسر في المناطق الريفية لديها خدمة الإنترنت السريع، مقارنة بـ 75 في المائة من الأسر في المناطق الحضرية.

لكن أرقام مكتب الإحصاء الجديدة تظهر وجود تفاوت كبير بين المدن والبلدات الأمريكية، مع وجود فجوة تبلغ 65 نقطة مئوية بين أولئك الذين لديهم أعلى وأدنى معدلات اشتراك.

وتعتبر المشكلة حادة على نحو أكثر في المناطق العمرانية، حيث التكلفة العادية لاشتراك الإنترنت السريع الأساسي (أي بدون ميزات إضافية) تعتبر مكلفة فوق الحد بالنسبة لبعض الناس. وتصنف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الولايات المتحدة في المرتبة 30 من بين 33 بلدا من حيث إمكانية الوصول، حيث يبلغ متوسط السعر الشهري 44 دولاراً، مقارنة بـ 26 دولاراً في المملكة المتحدة.