انخفضت احتياطات اليمن من النقد الأجنبي 1.3 بالمائة في أغسطس، مقارنة مع الشهر السابق، ليصل إجمالي رصيد الاحتياطي إلى 5.180 مليار دولار، وفقا لما ذكره البنك المركزي، الثلاثاء.
وأوضح البنك المركزي في بيان أن تراجع احتياطي النقد الأجنبي، الذي بات يغطي 5.3 شهر من واردات البلاد من السلع والخدمات، جاء بعد تحسنه على مدى شهرين.
وعزا البنك ذلك إلى استمرار تعرض خطوط أنابيب النفط لهجمات، وتراجع التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية، والاستثمارات الأجنبية، وإيرادات السياحة.
وأكد البيان الذي اطلعت عليه “رويترز” أن هبوط مستوى احتياطات البلاد في شهر أغسطس “جاء نتيجة استمرار البنك المركزي في توفير النقد الأجنبي، لاستيراد المشتقات النفطية من الخارج، لتغطية عجز الاستهلاك المحلي، وتغطية فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية”.
وأضاف أن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت قيمتها 163.1 مليون دولار، في نهاية أغسطس، ليصل إجمالي فاتورة استيراد الوقود والمواد الغذائية الأساسية، خلال الفترة بين يناير وأغسطس إلى نحو 1.723 مليار دولار.
وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن المعروض النقدي انخفض في أغسطس بنحو 45 مليار ريال، ليصل إلى 3.133 تريليون ريال، من 3.178 تريليون ريال في يوليو.