قررت محكمة الاتحاد الاوروبي الاربعاء ان تسمح لحاكم البنك المركزي السوري بالاستمرار في زيارة فرنسا التي يحمل جنسيتها ايضا وذلك رغم عقوبات الاتحاد الاوروبي التي تشمله ايضا لدعمه نظام بشار الاسد.
واوضح المكتب الاعلامي للمحكمة لوكالة فرانس برس ان اديب ميالة يحمل الجنسية الفرنسية منذ العام 1993، ووحده اسمه الفرنسي اندريه مايار وارد على جواز سفره الفرنسي.
ويستهدف ميالة منذ ايار 2012 بالعقوبات الاوروبية المفروضة على مسؤولين في النظام السوري لدورهم في قمع الحركة الاحتجاجية، وهي قائمة تشمل 211 شخصا و63 كيانا. وفي ما يتعلق بميالة فان العقوبات مردها الى “الدعم الاقتصادي والمالي” الذي قدمه الى نظام بشار الاسد.
واكدت المحكمة التي لجا اليها ميالة في 2012، الاربعاء صحة العقوبات المفروضة عليه حيث تبقى امواله وموارده الاقتصادية مجمدة في اوروبا، كما انه يحظر عليه الدخول او المرور في اراضي دول اخرى من الاتحاد الاوروبي.
وجاء في البيان الصادر عن المحكمة انه “وبالنظر الى خصوصية حيازة ميالة للجنسيتين الفرنسية والسورية، فان المحكمة تذكر بان قانون الاتحاد الاوروبي لا يفرض على الدول الاعضاء منع رعاياها من دخول اراضيها حتى لو كان يمنع عليهم دخول او المرور في اراضي الاتحاد”.
وتابعت المحكمة ان “الحكومة الفرنسية اعلنت انه يحق لميالة كمواطن فرنسي يحمل اسم اندريه مايار التوجه الى فرنسا. فالقيود المفروضة عليه لا تمنعه من زيارة اسرته في فرنسا”.
وختمت المحكمة بالقول ان “الدول الاعضاء الاخرى باستثناء فرنسا ملزمة بتطبيق القيود المفروضة … على اراضيها”.
