اوضح عضو كتلة “الكتائب” النائب ايلي ماروني ان الحزب صوّت للتمديد في المرة الاولى لان الاتفاق حوله كان يهدف الى عدم خوض الانتخابات وفق قانون “الستين” ولفتح المجال امام اقرار قانون جديد يؤمّن صحة التمثيل. وأضاف: “تخطّينا فترة التمديد الاولى وابقينا على قانون “الستين”، لذلك رأينا ان الانتخابات هي احياء للديمقراطية مهما كان قانون الانتخاب سيئاً، ومن هنا كان موقفنا برفض التمديد”.
ماروني، وفي حديث لـ”المركزية”، اشار الى ان الدعوة الى الانتخابات هي البديل من انتهاء ولاية مجلس النواب، وعلى الحكومة ان تدعو الى اجراء الانتخابات، املاً في الولاية الممددة ان يتمكن المجلس النيابي من ايفاء وعوده للبنانيين باقرار قانون انتخابي حديث وان يتم انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن.
ونفى تأثير موقف “الكتائب” الرافض للتمديد على تحالفه داخل “14 آذار”، مؤكدًا أن كتلة الحزب ستشارك في اجتماع اللجنة السباعية لاقرار قانون الانتخاب التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 17 الجاري في عين التينة.