أظهر تقرير نشر الأربعاء، أن المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا ساهموا في دعم الاقتصاد البريطاني بما يزيد عن 20 مليار جنيه استرليني (32 مليار دولار) منذ عام 2001.
ويريد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون – الذي يواجه ضغوطا من حزب الاستقلال المعادي للهجرة والمطالب بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي – تقليص الهجرة من دول الاتحاد إلى بلاده إذا فاز في الانتخابات المقبلة في مايو.
وطغت مسألة الهجرة على الاقتصاد في بعض استطلاعات الرأي كأكبر مصدر قلق للناخبين ومع تزايد التأييد لحزب الاستقلال إلى مستويات قياسية في الاستطلاعات اتخذ كاميرون موقفا أكثر تشددا تجاه الهجرة.
وخلصت الدراسة التي أعدها باحثون في يونيفرستي كولدج لندن إلى أن المهاجرين الأوروبيين دعموا المالية العامة في بريطانيا بما يزيد عن 20 مليار جنيه استرليني فيما بين 2001 و2011.
ودفع المهاجرون من الدول الأساسية الخمس عشرة في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا ضرائب تزيد 64% عما تلقوه من مزايا اجتماعية بينما دفع المهاجرون الأحدث القادمون من وسط وشرق أوروبا 12% أكثر مما تلقوه.
لكن المنتقدين يقولون إن الهجرة غير المحدودة تشكل ضغطا هائلا على الخدمات العامة مثل الصحة والإسكان إضافة إلى قلق كثير من البريطانيين من التأثير الاجتماعي على مجتمعاتهم.