قالت مصادر مطلعة، إن “شركات تكرير هندية أتمت اليوم الأربعاء سداد 900 مليون دولار من إيرادات النفط المجمدة المستحقة لإيران” وذلك بموجب اتفاق موقت تضمّن تخفيف بعض العقوبات المفروضة على طهران بسبب نشاطها النووي.
وكانت إيران والولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا اتفقت في تموز (يوليو) على تمديد الاتفاق البالغة مدته ستة أشهر إلى 24 تشرين الثاني (نوفمبر)، بعد فشلها في التوصل إلى حل نهائي للخلاف قبل حلول الموعد النهائي. وسيتعين على طهران كبح نشاطها النووي، بحيث لا يمكن أن يستخدم في تصنيع أسلحة مقابل رفع العقوبات التي أعاقت الاقتصاد المعتمد على النفط من طريق حرمانه من مدفوعات صادرات الخام. وقال أحد المصادر إن “الدفعة الأولى بـ 400 مليون دولار تمت تسويتها الشهر الماضي، واليوم سدّدت الشركات الدفعة الثانية البالغة 500 مليون دولار”. وطلبت المصادر عدم كشف هويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. ووفق المصادر، شملت الدفعة الثانية قيام كل من “منغالور للتكرير والبتروكيماويات” و”إيسار أويل” بدفع حوالى 220 مليون دولار ونحو 60 مليون دولار من مؤسسة النفط الهندية، وحوالى خمسة ملايين دولار من “هندوستان بتروليوم”. وتسوّي شركات التكرير الهندية 45 في المئة من مدفوعات النفط المستحقة لإيران بالروبية من طريق بنك محلي، وتحتفظ بالباقي الذي تسلمته طهران أخيراً بموجب الاتفاق الموقت. وتستخدم إيران حصيلة مدفوعات الروبية لتمويل واردات من الهند. وتجري المدفوعات من طريق آلية تقوم على سلسلة تحويلات بعملات مختلفة من طريق بنك الاحتياطي الهندي. وفي نهاية المطاف تحصل إيران على الأموال بالدرهم من “مصرف الإمارات المركزي”. وكانت العقوبات الصارمة التي فرضت عام 2012، قلّصت صادرات إيران إلى أكثر من النصف من حوالى 2.5 مليون برميل يومياً. وتراجعت واردات أكبر مشترين للنفط الإيراني الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، 6.6 في المئة في أيلول (سبتمبر) عنها قبل عام، في أول انخفاض على أساس سنوي منذ كانون الأول (ديسمبر). لكن الشحنات عاودت الارتفاع فوق مستوى مليون برميل يومياً المسموح به، وفقاً للاتفاق الموقت الذي خفف العقوبات الغربية. ويلتقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري بنظيره الإيراني وبمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في سلطنة عُمان يومي التاسع والعاشر من تشرين الثاني لمناقشة المسألة النووية الإيرانية قبيل انتهاء مهلة التوصل إلى اتفاق نهائي في 24 تشرين الثاني.