أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل اصدار البنك تقرير الاستقرار المالي لعام 2013، الذي يعد التقرير الثاني الذي يصدره البنك ضمن جهوده الرامية الى تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات والاحصاءات الموثوقة ذات الصلة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي. وقال الهاشل في تصريح صحافي ان تقارير الاستقرار المالي التي يصدرها البنك المركزي تركز على رصد وتحليل التطورات الاقتصادية والمالية من منظور علاقة هذه التطورات بالاستقرار المالي وقدرة القطاع المصرفي ككل على مواجهة الصدمات وتجاوزها بحيث يظل قادرا على ممارسة دوره الفاعل في تقديم الخدمات المالية على مستوى الاقتصاد الكلي. وعرض مكونات وأقسام التقرير المذكور، مبينا أنه يقع في خمسة فصول تغطي الجوانب الرئيسية للنظام المالي في البلاد من حيث المؤسسات والاسواق والبنية الاساسية.
وذكر الهاشل ان الفصل الاول من التقرير يتناول دور وانجازات كل من البنوك التقليدية والبنوك العاملة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية في إطار وظائفها كمؤسسات مالية وسيطة، وذلك من خلال تسليط الضوء على كل من اتجاهات النمو في الودائع واتجاهات النمو في الائتمان المصرفي وتوزيعه فيما بين مختلف القطاعات الاقتصادية.
واضاف ان الفصل الثاني يتضمن تقييما للمخاطر الاساسية التي يواجهها النظام المصرفي وبصفة خاصة مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة بما في ذلك مناقشة مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي. وقال ان الفصل الثالث يتضمن التغيرات في اتجاهات الربحية والملاءة في النظام المصرفي ومدى مقاومته للصدمات المختلفة سواء كانت من داخل النظام أو من خارجه، وذلك في ضوء سيناريوهات مختلفة لاختبارات ضغط مالي واقتصادي على مستوى الاقتصاد الجزئي والكلي.
واوضح ان الفصل الرابع يناقش اهم التطورات في كل من السوق النقدي وسوق الصرف الاجنبي وجهود البنك المركزي في اطار عمليات السياسة النقدية، بالاضافة الى مناقشة التطورات في سوقي الاسهم والعقار، مضيفا ان الفصل الخامس يتناول تحليلا لاداء نظم الدفع والتسويات في الاقتصاد المحلي وذلك من حيث تقييم أداء وفاعلية هذه النظم وتطورها.
وبين ان التقرير يتضمن في نهاية الفصول تحليلا لبعض المواضيع التي تعتبر ذات أهمية في إطار ما يبذله البنك من جهود لتعزيز الاستقرارالمالي، مضيفا ان من ضمن المواضيع تحليلا لمنظومة الشمول المالي في الكويت وتحديات الصيرفة الاسلامية والتدابير التي اتخذها البنك في اطار ضوابط انكشاف البنوك على السوق العقاري.
وجاء في التقرير عن الشمول المالي ما يلي:
الشمول المالي
يمكن تقييم منظومة الشمول المالي في دولة الكويت، وكذلك اداء القطاع المالي باستخدام مجموعة بيانات البنك الدولي، مقارنة ببعض الدول الاخرى في المنطقة. ويركز هذا التقييم على اربع مناطق مختلفة ضمن منظومة الشمول المالي، هي: وجود حساب بنكي لدى مؤسسة مالية، وجود حساب توفير لدى مؤسسة مالية، الحصول على قروض من مؤسسة مالية، واخيرا المدفوعات. ففي الكويت، %86.8 من السكان اكبر من 15 سنة لديهم حساب لدى مؤسسة مالية رسمية، وعلى مستوى الجنس، يبين التحليل ان %92.7 من الذكور و%72.8 من الاناث اكبر من 15 سنة لديهم حساب بنكي. تشير هذه النسب والارقام إلى ان دولة الكويت تتمتع بأعلى معدل لاستخدام الخدمات المالية، مقارنة بالدول الاخرى في المنطقة، ذلك اضافة الى ان العملاء من الجنسين، الذكور والاناث، يتمتعون بفرص متساوية للحصول على الخدمات المالية في حال وجود حساب لدى مؤسسة مالية رسمية.
بالنسبة لحسابات التوفير في المؤسسات المالية الرسمية، تأتي دولة الكويت ايضا في مقدمة الدول بالمنطقة بنسبة %40.3 من الفئة العمرية اكبر من 15 سنة يستخدمون المؤسسات المالية الرسمية للتوفير، وهي نسبة اعلى بكثير من الدول الاخرى في المنطقة. وبمقارنة سريعة يتبين ان نصف السكان ممن لديهم حساب في مؤسسة مالية رسمية يختارون التوفير بها، وقد يعزو ذلك الى توافر فرص افضل للتوفير والادخار والاستثمار خارج الجهاز المصرفي و/او القدرة المحدودة لبعض مجموعات الدخل على التوفير، وخاصة في الدول الاقل غنى بالمنطقة.
تشير احصاءات القروض من المؤسسات المالية الرسمية الى ان %20.8 من الفئة العمرية اكبر من 15 سنة في الكويت قد حصلوا على قروض خلال فترة الاثني عشر شهرا الماضية، وهذه النسبة اقل قليلا من تلك في مملكة البحرين، الا ان الفرق بين القروض التي حصل عليها العملاء الذكور والاناث اقل بكثير في الكويت مما يشير الى تساوي فرص الطرفين في الحصول على القروض.
واخيرا توضح بيانات استخدام مختلف وسائل الدفع ان %83.9 من السكان اكبر من 15 سنة في الكويت لديهم بطاقات خصم في حين أن %58 من الفئة السكانية نفسها لديهم ايضا بطاقات ائتمانية. وايضا هذه النسبة من السكان التي تستخدم وسائل الدفع الالكترونية اعلى بكثير اذا ما قورنت بباقي دول المنطقة.
ومما لا شك فيه، أن ارتفاع معدل استخدام الخدمات المالية في الكويت يأتي نتيجة الجهود المستمرة من جانب البنوك، وبنك الكويت المركزي لتسهيل وتحسين وسائل الوصول الى الخدمات المالية الرسمية، لكل قطاعات وشرائح المجتمع من خلال تشجيع البنوك على زيادة شبكة فروعها، وعرض منتجات توفير مبتكرة وتسهيل الحصول على الائتمان ونشر استخدام وسائل الدفع الحديثة.
البنوك الإسلامية أفضل
شهد معدل كفاية رأس المال المجمع للبنوك الإسلامية تحسناً كبيراً خلال السنة الأخيرة، ليرتفع من %16.5 الى %18.8، في حين سجل المعدل نفسه لدى البنوك التقليدية تراجعاً بنسبة %0.6.
وتكشف المؤشرات الأخرى لكفاية رأس المال عن اتجاهات مماثلة، حيث شهدت البنوك الإسلامية تحسنا أفضل من البنوك التقليدية في معدلات كفاية رأس المال، ونظراً للتأثير الذي يمكن ان يمارسه عدد قليل من البنوك على متوسط المجموعة، فان هذه الاتجاهات ليست بالضرورة مؤشرات للتغيرات على نطاق واسع في معدلات كفاية رأس المال المجمعة.
حصة المصارف الأجنبية %5.12 فقط في الكويت
يستند تحليل الجهاز المصرفي في الفصول الثلاثة الأولى من تقرير الاستقرار المالي الى بيانات الجهاز المصرفي المجمعة، والتي تشمل البنوك التقليدية والاسلامية في الكويت وشركاتها التابعة الخارجية، وبسبب محدودية بعض البيانات، لم يقم البنك المركزي بتغطية 11 فرعاً لبنوك أجنبية في الكويت «تمثل حوالي %5.12 من الجهاز المصرفي المجمع»، ولكن نسعى لتكون جزءا من تحليلنا في المستقبل.