رد المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على تناول بعض الوزراء وجهات سياسية بالأمس دور وزارة الداخلية في تعطيل اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، موضحًا في بيان أن الوزارة قامت بكل الاجراءات القانونية والادارية اللازمة في وقتها المناسب لاجراء هذه الانتخابات معلنة عن جهوزيتها الكاملة.
واشار البيان الى أن التأخير في نشر مرسوم دعوة الهيئات الناحبة لمدة 24 ساعة حدث بسبب خطأ تقني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مضيفًا: “اذا كان هناك من تقصير فهو عدم قدرة القوى السياسية المشاركة في الحكومة على التفاهم على اسماء هيئة الإشراف على الانتخابات، وبالتالي عدم توقيع مرسوم الهيئة المشار اليها”.
وعن طلب وزارة الخارجية من السفارة اللبنانية في الكويت اجراء الانتخابات لغير المقيمين في موعدها في السابع من الشهر الحالي، إعتبر البيان ان هذه الدعوة تتجاهل عدة حقائق أهمها ان إجراء أي مرحلة من الانتخابات يعرضها للطعن الدستوري بسبب عدم اكتمال الشروط القانونية لها في غياب هيئة الاشراف عليها. كما أنه لم يجر التنسيق بين أي من السفارات المعنية ووزارة الداخلية حول كثير من التفاصيل العملية لاجراء الانتخابات، كما نصت المادة 109 من قانون الانتخابات.
واكد مكتب المشنوق أنه لم يتم التمديد بالأمس لمجلس النواب لأسباب تقنية، بل لوجود معوقات أمنية جدية جدا تحول دون اجراء الانتخابات في موعدها، مضيفًا: “وزير الداخلية كان أول من حذر من مخاطر اجراء الانتخابات في موعدها ولا زال عند موقفه هذا مستندا الى تقارير رسمية من أجهزة معنية لبنانية ودولية تحذر من مخاطر أمنية تدعم وجهة نظره”.
