صرح كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي د.شانتا ديفاراجان ان الهبوط الاخير لاسعار النفط شكل تحذيرا للدول المنتجة له ودفعها لاعادة التفكر بسياساتها في مجال الدعم الحكومي.
واضاف في مؤتمر صحافي بمقر فرع البنك الدولي الاقليمي لشرح تقرير (الاثار المدمرة للدعم الحكومي) الصادر عن البنك ان دول الخليج امست مطالبة بتخفيض الدعم الحكومي “تدريجيا” بكافة المجالات.
ودعا تلك الدول الى بلوغ مرحلة الايقاف الكامل للدعم الحكومي “والا ستواجه عجوزات” في ميزانياتها في السنوات القليلة المقبلة معتبرا ان الوقت مازال مبكرا للقيام باجراءات في هذا المجال.
وبين ان نسبة النمو الاقتصادي المتوقع لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا يبلغ 0.6% خلال العام الحالي مشيرا الى ان دول مجلس التعاون الخليجي ستكون اكثر دول هذه المنطقة نموا وبنسبة تبلغ 5 في المئة.
وتطرق الى التفاوت في نسب النمو لدول المنطقة معتبرا ان التحديات والمشاكل التي تعانيها كل هذه الدول تعد تحديات وصعوبات متماثلة تتمثل في ارتفاع نسب الانفاق الحكومي غير المنتج اضافة التضخم في الوظائف الحكومية وعدم قدرة القطاع الخاص على النمو والتطور خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر ان عدد سكان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا يمثلون 5 في المئة من سكان العالم في حين تساهم هذه المنطقة بانتاج 3 في المئة من اجمالي الناتج العالمي قائلا ان “منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تقدم وحدها 48 في المئة من اجمالي الدعم الحكومي المقدم في كافة انحاء العالم بقيمة اجمالية تصل الى 160 مليار دولار في 2013″، بحسب وكالة الانباء الكويتية.
واوضح الدكتور ديفارجان ان نحو (5 الى 10) في المئة من الناتج الاجمالي المحلي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا يصرف بشكل دعم حكومي على المواطنين سواء على المحروقات او غيرها من السلع الاستهلاكية الحيوية مشيرا الى ان اكثر المستفيدين من الدعم الحكومي هذا هم “الاغنياء”.
وعن دولة الكويت قال المسؤول الدولي ان سعر التوازن في الميزانية لبرميل النفط هو الاقل على مستوى دول المنطقة ويقدر ب 52 دولارا (قبل خصم احتياطي الاجيال القادمة) ما يجعل الكويت في وضع امن نسبيا امام الانخفاض في اسعار النفط مضيفا “ان الوقت مازال متاحا للبدء بعمليات خفض الدعم الحكومي”.
وقال ان على الكويت النظر في سياسة اعادة توزيع الثروة لديها لافتا الى “ان الكويت ترى من خلال التوظيف الحكومي وسيلة لاعادة توزيع الثروة النفطية على الشعب لذا تقوم بتوظيف كافة مخرجات التعليم مما ادى الى الغاء تنافسية القطاع الخاص وساهم في تدني مخرجات التعليم” الامر الذي انعكس سلبيا على الاقتصاد الكلي.
واوضح ان الكويت يمكن لها ان “تعود” لاقتراح البنك الدولي في تسعينات القرن الماضي حين اوصى بالدفع لمواطني البلاد في بيوتهم مباشرة وهو ما تفعله ولاية (الاسكا) معتبرا ان تطبيق هذا المقترح يؤمن للكويت “شبكة امان اجتماعي ويتيح لها الغاء الدعم الحكومي للمنتجات ويساهم في دعم الشباب للمنافسة في القطاع الخاص”.
وذكر ان الكويت من اكثر الدول التي تنفق على التعليم بين دول منطقة (مينا) حيث تبلغ نفقاتها على قطاع التعليم نحو 12 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي ورغم ذلك فان مخرجات التعليم ليست بالمستوى المطلوب.
ونوه الدكتور ديفاراجان بخطة البلاد الانمائية متوسطة الاجل المقبلة معتبرا انها “موضوعية وواقعية الا ان التحدي الكبير يبقى في التطبيق” واشاد في هذا الصدد ايضا بالخطوات التي اتخذتها البلاد في مجال رفع الدعم عن بعض السلع الاخرى مشيرا الى ان قانون الاعسار (الافلاس) الذي يعمل عليه حاليا في الكويت يمثل خطوة جيدة للبلاد.
واوضح ان مشكلة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبلاد انها بقيت على حالها ولم تتغير منذ 20 عاما ويجب فتح المنافسة والسماح بخروج تلك الشركات المتهالكة عبر قانون الاعسار والسماح بضخ شركات جديدة داخل السوق
