هل ثمة صلة بين “طبخة التمديد” التي كانت تتحضر قبل انتهاء ولاية الرئيس في 25 أيار الماضي، والمرحلة التي تليها على صعيد انتخابات الرئاسة؟ ولماذا جازف النائب عون في رفض التمديد بخطوات تصاعدية ستبلغ مداها مع المراجعة امام المجلس الدستوري إذا كان يضمن أن المجلس الممدة ولايته سينتخبه؟
اعلن عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري لـ”اللواء” أنه لا يرى رابطاً أو علاقة بين التمديد للمجلس وانتخابات الرئاسة، لكن مصادر سياسية واسعة الاطلاع تتفق مع مصادر وزارية مطلعة أيضاً على أن البند الجدي بعد التمديد هو الاتفاق على رئيس جديد للجمهورية للاعتبارات التالية:
1 – أن فترة الشغور احدثت فرزاً داخل المرشحين الموارنة، فإذا أصرّ كل من النائب عون والدكتور سمير جعجع على ترشيحهما، فان المأزق مرشّح للاستمرار، ليس أشهراً فحسب، بل ربما سنوات، أو حتى يقضي الله امراً كان مفعولا.
2 – أن الانفراجات التي حصلت في لبنان امنياً وسياسياً لا يمكن ضمان ديمومتها ما لم تكتمل دعائم النظام السياسي بانتخاب رئيس للجمهورية الذي هو الشريك الأساسي في السلطة الاجرائية إلى جانب رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
3 – أن الكتل الإسلامية مع حرصها على عدم أخذ دور المسيحيين في تسمية الرئيس او ترشحه، الا انها ترى أن الإسراع بانتخاب الرئيس من شأنه أن يحدث صدى ايجابياً بعد التمديد الذي أحدث صدى سلبياً في بعض الاوساط المسيحية.
وتُشير المصادر إلى انه يمكن أن تطوى صفحة التمديد في حال صدقت نيات النواب بانتخاب رئيس الجمهورية لاستيعاب الصدمة الشعبية التي احدثها التمديد سلبياً، ولايجاد مبرر لتجنب الوقوع في الفراغ التشريعي. وفي هذه الحالة يعتبر تسريع الانتخابات الرئاسية بمثابة ردّ على مقاطعة عون الذي يبدو انه خسر الفرصة الأخيرة لامكانية وصوله إلى بعبدا بسبب مقاطعته للتمديد، حيث بات من المتعذر أن يحظى بتأييد النواب الذين رفض التمديد لهم.
ولا يستبعد أحد الوزراء غير المحسوبين على حزب أو تيّار، في أن تحدث في لحظة من اللحظات تطورات إيجابية، يمكن أن تدفع في اتجاه انتخاب رئيس للجمهورية، مشيراً في هذا السياق إلى خطاب الأمين العام لحزب الله ليلة العاشر من محرم، الذي اعتبر انه يحتاج إلى تدقيق وإلى تبصر، لأن فيه مبادرات، فضلاً عن تراجع ضمني عن مواقف سابقة، داعياً إلى انتظار تطورات جديدة على صعيد الوضع السوري.
وإذ وصف الوزير المشار إليه التمديد، انه بمثابة “اوكسجين” أعطي لمجموعة فرغ الهواء لديها، لكنها لا تزال تحت الماء، لفت النظر إلى ان توقيع العقود لتسليح الجيش اللبناني، من قبل المملكة العربية السعودية، يعني أن هاتين الدولتين الكبريين محضا الثقة مجدداً لهذا البلد بالمال والسلاح، وبالتالي لم يعد لبنان دولة فاشلة في نظر المجتمع الدولي، وهذا الامر من شأنه أن يدفع باللبنانيين إلى التقاط الفرصة السانحة للنهوض ببلدهم باتجاه إعادة بناء مؤسساتهم، وفي مقدمها انتخاب الرئيس.
ومع أن كتلة “المستقبل” لا تزال تدرس مبادرة نصر الله للحوار معها على انتخاب الرئيس، على اعتبار انه (أي الخطاب) كتاب كبير يحتاج إلى وقت لقراءته بهدوء، فإنها تعتقد أن الذي اعاق انتخاب رئيس الجمهورية هو الموضوع الإقليمي، لكنها في الوقت نفسه، ترى أن المطلوب القيام بجهد إضافي وشد الهمة أكثر في الموضوع الداخلي، خاصة بعد كلام النائب القواتي جورج عدوان في الجلسة، والذي دعا فيه الى ضرورة البحث في مرشح تسوية، اي مرشّح ثالث لا يكون لا عون ولا جعجع.