أعلن الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله الشبلي، أنَّ دول الخليج تدرس حالياً استكمال مرحلة التكامل الاقتصادي بمفهومه الواسع والشامل، بعدما نجحت في تحقيق 3 مراحل من 4.
وأضاف الشبلي في تصريح لـ”الاقتصادية”، أنَّ دول المجلس حققت 80% من عناصر الوحدة الاقتصادية التي تشتمل عالمياً على 4 مراحل، تبدأ بتأسيس منطقة للتجارة الحرة وتنتهي بالوحدة الاقتصادية وما بينهما إقامة اتحاد جمركي وسوق خليجية.
كما أوضح خلال اجتماع الـ50 للجنة التعاون التجاري أمس، أن حجم التجارة البينية بين دول المجلس زاد 5.4%، خلال سنة واحدة وتضاعف نحو 20 مرة منذ 1983، إذ كان حجم التبادل التجاري وقتها 5 مليارات دولار حتى وصل إلى 47 ملياراً سنة تأسيس الاتحاد الجمركي المشترك في 2003، وواصل ارتفاعه ليصل إلى 92 في 2013، ومن المتوقع أن يكون حجم التبادل التجاري في نهاية السنة الجارية نحو 97 مليار دولار.
وتوقّع إصدار قانون العلامات التجارية الخليجية قريباً، وتفعيل الجهاز الخاص بمكافحة الإغراق، إذ تمت مناقشة الأمرين داخل الاجتماع وأسندت المهمة الى وزراء التجارة للاتفاق على البنود التي تشمل تسجيل موحد للعلامة التجارية في الخليج، والتنسيق المشترك بين دول المجلس في المنظمات المعنية بتنفيذ القانون.
وشدد الشبلي على أن السوق الخليجية المشتركة حققت قفزة كبيرة، وضرب المثل في زيادة عدد المواطنين الخليجيين المتنقلين بين الدول، إذ وصل عددهم في 2013 إلى 44 مليون مواطن، ووصل عدد من يمارسون نشاطات اقتصادية خارج دولهم إلى 40 ألف مواطن، كما كان عدد المواطنين المكتتبين في الشركات المساهمة 400 ألف مواطن، موزعة بين 126 شركة مساهمة خليجية.
وختاماً، أوضح أن العراقيل التي ما زالت تواجه السوق الخليجية المشتركة ليست بالقوانين أو المبادئ، انما إجراءات انتقال السلع التي تتمثل في تغيير الأشخاص بالمنافذ وجهل المصدرين للمعلومات والإجراءات الخاصة بانتقال السلع من دولة وأخرى.