ذكرت قناة الـ”MTV” أنّه خلال البحث في جدول الأعمال على طاولة مجلس الوزراء، كان لافتاً وبعد مناقشة مستفيضة تأجيل البت مجدداً إلى الأسبوع المقبل بدفتر الشروط لعقود تلزيم جديدة لقطاع الخلوي بسبب وجود ملاحظات لعدد من الوزراء، وهنا حصل سجال بين الوزيرين جبران باسيل وبطرس حرب أثناء تذكير الأخير لباسيل بفترة توليه مهام وزارة الإتصالات.
سجال آخر أكثر حدّة حصل بين باسيل والوزير غازي زعيتر خلال مناقشة بند وزارة الأشغال، وقد إتهم زعيتر باسيل بأنّه كان يطبق في الوزارات التي تولاها سابقاً ما يرفضه اليوم، وتحديداً على صعيد تغييب إستدراج العروض، لينتهي الأمر بسحب البند المتعلق بوزارة الأشغال.