أعلنت اوساط كتائبية لـ”النهار” إن “الحزب مارس اقصى درجات الانضباط في موضوع التمديد، واعتمد بيان المكتب السياسي الكتائبي مرجعاً للرد وتجنب المهاترات في موضوع التمديد لأن الامر برمته ليس للاستثمار السياسي وكل فريق تصرف استناداً الى قناعاته السياسية، لكن المزايدات والتهجم على الكتائب ومواقفها اقتضى وضع النقاط على الحروف”.
واشارت الاوساط القيادية الى ثلاث نقاط يجب التوقف عندها: “الاولى، ان وزير الداخلية نهاد المشنوق يتحمل مسؤولية عدم اجراء الانتخابات. النقطة الثانية، ان النائب سامي الجميّل عقد مؤتمراً صحافياً قبل تسعة أشهر حذر فيه من مغبة إهمال قانون الانتخاب والاعداد للانتخابات لكن احداً لم يرد أن يصغي. النقطة الثالثة، أن لا شيء أسمه الفراغ، ولو لم يحصل التمديد لاضطر وزير الداخلية الى اجراء الانتخابات ولو على مراحل مع أخذ ظروف كل منطقة في الاعتبار”.