أوضح وزير الاقتصاد آلان حكيم لـ “اللواء” والذي أكد أن وزراء الكتائب لن يوقعوا على مرسوم التمديد للمجلس، مثلما كان أعلن أمس وزير الخارجية جبران باسيل، أن ملف العسكريين المخطوفين سيشكل بنداً رئيسياً في مناقشات مجلس الوزراء، مشيراً الى أن الحكومة ستعمد الى بحث المطالب التي تم نقلها من الجهات الخاطفة بواسطة الوسيط القطري، معلناً رفضه قيام مبادلة مع موقوفين مدانين بتهم قتل.
وكان رئيس الحكومة تمام سلام استبق الجلسة بجمع أعضاء خلية الأزمة، أو مع من تسنى وجودهم في بيروت أمس، حيث غاب عن الاجتماع الوزراء اشرف ريفي (الموجود في الجزائر) وجبران باسيل ووائل ابو فاعور، من أجل تدارس الموقف من مطالب جبهة “النصرة”، تمهيداً لمناقشته في الحكومة اليوم.
وأوضح مصدر رسمي أن عملية التفاوض لا تزال في مراحلها الأولى، لكنها تتسم بالايجابية من دون توفّر ضمانات.
وأشار إلى أن الخيار الثالث الذي اقترحته “النصرة” قد يكون هو الأنسب، بالرغم من صعوبته على اعتبار انه يحتاج الى توسعة مروحة الاتصالات لتشمل الإفراج عن سجينات لدى النظام السوري.