اجمع الحوار مع ممثلين لـ«البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي» و«مؤسسة التمويل الدولية»، و«رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين» فؤاد زمكحل على ان مشكلة النازحين السوريين ترخي بظلالها على الوضعين الاقتصادي والامني في لبنان، ولا بد من مواجهة تداعياتها من خلال التعاون الدولي لمساعدة لبنان، هذا اضافة الى اصلاح الوضع اللبناني وحل الازمات المالية والادارية.
رأى رئيس» تجمع رجال الأعمال اللبنانيين» فؤاد زمكحل ضرورة «طرح الوضع الاقتصادي الحالي كما هو، حتى نتمكن من تحديد أي خطة أو إستراتيجية جادة وحقيقية. هذه الطريقة هي الأفضل لنستطيع تقييم بيئتنا ورسم خطط وأهداف واضحة وفعالة ومجدية». ولفت زمكحل الانتباه الى عنصرين يشكلان نقطة الانطلاق ونقطة الوصول اليوم لا يبشران بالخير أبدا»، مشيرا الى ان النقطة الاولى تتمثل بالفراغ الرئاسي، والفرص للتوصل الى نتيجة مجدية فيه ضئيلة جدا، وها نحن الآن نقيم ونحتسب تكاليف المشاكل المترتبة على هذا الفراغ الذي يضر بشكل كبير باقتصادنا الوطني»، مشيرا الى ان «النقطة الثانية هي مشكلة اللاجئين السوريين التي بدأت تنفجر في لبنان»، ومؤكدا « واجبنا أن نساعد كل محتاج موجود في أرضنا ولكن على قدر إمكانياتنا وقدراتنا…. فمقابل اللاجئين السوريين لا يجب أن ننسى أشقاءنا اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، والذين وصل عددهم في 2013 الى أكثر من 175 ألف لبناني»، مضيفا «لا اقتصادنا ولا قوتنا الأمنية ولا مستشفياتنا ولا مدارسنا ولا طرقاتنا ولا اتصالاتنا ولا بيئة الأعمال الموجودة لدينا، بوضع يسمح بتحمل عبء هذا النزوح».
واشار المدير الإقليمي في «البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط « فريد بلحاج أن إلى «هناك مشكلات عدة أهمها تداعيات الأزمة السورية على لبنان»، لافتا الى «وجوب تعاون المجتمع الدولي لا سيما البنك الدولي لمساعدة لبنان والتخفيف من وقع هذه الأزمة على البلد والمواطنين، مؤكدا أن هناك 700 مليون دولار حاليا تحت تصرف لبنان». ودعا «لبنان الى القيام بالإصلاحات الجذرية والمحورية، فصحيح أن تأثير الأزمة السورية كبير ولكن علينا أيضا أن نعترف بأن لبنان كدولة وحكومة وإدارة، عليه مسؤولية كبرى لتدارك صعوبات الوضع والمضي قدما في الإصلاحات».
من ناحيته، قال مدير المركز الاقليمي للمساعدة الفنية للشرق الاوسط في «صندوق النقد الدولي» محمد الحاج إنه «بالإضافة الى المشاكل الإقليمية التي تعاني منها المنطقة ولبنان بسبب الأزمة السورية هناك مشاكل أخرى داخلية مثل بيئة الأعمال والبنية التحتة الضعيفة جدا وأعباء الدين، فكل هذه الأمور تؤثر في القدرة التنافسية للدول في المنطقة ومنها لبنان». واعتبر ان» نسبة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمقارنة مع المناطق الأخرى هي أقل بكثير، ونسبة البطالة بين الشباب هي الأعلى في العالم، وهذه المشاكل أدت الى مخاطر سياسية، والى هرب الاستثمارات الأجنبية واستثمارات القطاع الخاص»، مضيفا: إن توقعات صندوق النقد للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات الخمس القادمة هي أقل من 5 في المئة وهي نسبة قليلة جدا».
توماس جاكوبس المتحدث بإسم المدير الإقليمي لـ«مؤسسة التمويل الدولية» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤيد مخلوف، أشار إلى أنه إضافة الى «التحديات الأمنية، يواجه لبنان تحديات اقتصادية كبيرة جدا، أهمها معالجة ملف اللاجئين السوريين والتداعيات الاقتصادية للأزمة السورية، بالإضافة الى الدين العام وأزمة الكهرباء وغيرها من الأمور الأخرى التي تستوجب وضع خطط وأهداف واضحة وفعالة».
