شوقي الحاج
لم تقتصر المشاكل التي تواجه مواسم الزراعات المتأخرة، والمعروفة من المزارعين بالموسم «اللقيس»، على التكاليف العالية التي يتكبدها المزارع مقابل التسويق بإسعار متهاودة، إنما المشكلة الأبرز تتمثل بانسداد الشرايين المعدّة للتصدير برا الى دول الخليج، بسبب الحرب التي تجتاح سوريا من بابها الى محرابها، فضلا، عن ارتفاع أسعار النقل البري بما يساوي ثلاثة أضعاف أسعاره في الأيام العادية، في حال هدوء العمليات العسكرية على الطرقات التي تسلكها قوافل البرادات والقاطرات المحملة بمواسم البطاطا والخضار .
الخبير الزراعي خالد الزغبي لفت الى ان البطاطا هي الزراعة الأبرز على مستوى الزراعات المتأخرة، المعروفة بالزراعات «اللقيسة»، إن لناحية المساحات المزروعة، أو لناحية الإنتاجيات وعدد المزارعين، تليها الخضار والحشائش.
وأوضح الزغبي أن المساحات المزروعة بالبطاطا في موسمها «اللقيس» على مستوى البقاع الغربي وراشيا قد تلامس الـ20 ألف دونم، ينتج الدونم الواحد بين 2 – 2.5 طن، بينما يرتفع إنتاج الدونم، في المواسم العادية، الى حدود الـ4 أطنان، وذلك يعود كما قال الزغبي: الى استخدام البذار العكاري في المواسم المتأخرة، كون هذا البذار ينضج بحدود الأربعة أشهر، لكنه لا يأخذ أحجاماً كبيرة، نظرا لقصر المدة بين الزرع والقلع.
كلفة عالية
وحدّد الزغبي تكاليف زراعة الدونم الواحد من البطاطا بحدود 800 دولار، منها 400 دولار لضمان الأرض وهي نسبة عالية، بينما المبلغ المتبقي يصرف على الرش والري والأسمدة والبذار والأدوية والعمالة والمحروقات والنقل.
ولفت الزغبي الى ان كمية البطاطا المنتجة في موسمها «اللقيس» قد تلامس حدود الـ40 45 الف طن ، بحيث يتم تسويق القسم الأكبر من الإنتاج محليا، كون البلد يستهلك يوميا بمعدل 600 700 طن، كما يتم تصدير كميات أخرى برّا الى دول الخليج، مقابل ارتفاع جنوني بأسعار النقل، تصل الى حدود الـ6000 دولار للبراد الواحد، في حال استقرار الأوضاع الأمنية في سوريا، لافتاً الى أن فترة قلع الموسم «اللقيس» من البطاطا ، تشهد منافسة حادة من البطاطا المقلوعة في الشهرين السابع والثامن من العام، والتي تخزن في البرادات، مشيرا الى أن نسبة كبيرة منها يتم تصديرها الى الخليج حتى ولو كانت بأسعار لا تساوي الكلفة، كون المزارع يستفيد بالمقابل من الدعم الذي تقدمه «إيدال» الى المزارعين.
دعم التصدير لم يصرف
وحدد الزغبي دور «إيدال» بدعم الصادرات الزراعية ، بمعدلات تتوافق مع بُعد البلد المستورد، وتتراوح بين 100 – 150 ألف ليرة عن الطن الواحد. ويؤكد الزغبي على أن الكمية المنافسة من الموسم الصيفي، قد تصل الى حدود الـ50 ألف طن ، مع أن تكاليف الكلغ الواحد من البطاطا يتراوح بين الـ450 – 500 ليرة لبنانية، يضاف إليها مبلغ يتراوح بين 120 – 130 ليرة، أثناء عملية التبريد.
وشكا الزغبي من عدم دفع «إيدال» المستحقات المترتبة عليها، للمستفيدين من المزارعين عن العام 2013، حيث تبلغ هذه المستحقات حوالي الملياري ليرة.
ولفت الزغبي الى ان نصف السكان في البقاع الغربي وراشيا، يعتمدون في معيشتهم على القطاع الزراعي ، لا سيما ان هذا القطاع يصيب مروحة واسعة من أصحاب العمل والعمال وأصحاب المصالح والمؤسسات.
موسم الحشائش سيئ
ورأى الزغبي ان الموسم «اللقيس» من زراعة الخضار والحشائش، هو موسم سيئ للغاية، نظرا، للتكاليف المرتفعة التي تتطلبها هذه الزراعة، فإلى جانب ارتفاع ضمان الأرض، يتطلب كل دونم من الأرض مبلغ 100 دولار كبدل مياه للري ومحروقات وعمالة ونقل، مقابل الخسائر الجسيمة، التي يتكبدها المزارع في أسواق التصريف المحلية، حيث لا يتعدى ثمن القفص من البندورة زنة عشرين كلغ خمسة آلاف ليرة، مع أن الكلفة قد تبلغ أضعاف هذا المبلغ .
الزغبي حث وزارة الزراعة على مساعدة المزارعين، وتقديم الأسمدة والأدوية لهم بأسعار تشجيعية، وفتح أسواق خارجية أمام منتوجاتهم، فضلا عن التفتيش عن الطريقة الفضلى، لتصدير منتوجاتهم بأقل التكاليف الممكنة.