اكد مجلس النواب الليبي انّه “لا يعترف بحكم حل البرلمان الليبي، لانّ الحكم صدر من مدينة خارج السيطرة”.
وكانت المحكمة العليا في ليبيا قضت بحل البرلمان المنبثق من انتخابات 25 حزيران الفائت، رغم نيله اعتراف الاسرة الدولية، الامر الذي من شأنه ان يفاقم الازمة.
وقال النائب عصام الجهاني انّ “النواب لن يعترفوا بقرار اتخذ تحت تهديد السلاح”.
وعقدت اللجنة القانونية في البرلمان اجتماعاً عاجلاً لبحث قرار المحكمة العليا واعطاء رد رسمي.
من جهتها، اعلنت بعثة الامم المتحدة في ليبيا في بيان، عن انّها “تدرس عن كثب قرار المحكمة التي اتخذته”، اثر عريضة قدمها نائب اسلامي يحتج على دستورية قرارات البرلمان المنتخب من الشعب.
