قررت المحكمة الدستورية العليا في طرابلس – ليبيا حل مجلس النواب المنتخب، واستأنفت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا النظر في الطعن المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته، بهدف إصدار حكمها بشأن دستورية انعقاد جلسات البرلمان في مدينة طبرق شرقي البلاد.
في سياق متصل، أوضح الناطق باسم مجلس النواب المنتخب أن البرلمان سيمتثل للحكم الذي ستقرره المحكمة الدستورية العليا ولن يطعن في نزاهته رغم علمه بالظروف المحيطة بصدوره.
وبغض النظر عن قرار المحكمة فإن الأزمة في ليبيا بحسب المبعوث الأممي تبقى أزمة سياسية وليست قضائية ما يتطلب جهودا لحلها خارج أروقة المحاكم.