تجد لوكسمبورغ في صلب فضيحة بتهمة اقامة نظام واسع لتفادي الضرائب تستفيد منه شركات متعددة الجنسيات مما يضع الرئيس الجديد للمفوضية الاوروبية جان كلود يونكر في موقف صعب.
فقد كان يونكر طيلة 18 عاما بين 1995 و2013 رئيسا لحكومة لوكسمبورغ التي تعتبر من ابرز الملاذات الضريبية في العالم.
وخلال هذه الفترة بين 2002 و2010، وقعت لوكسمبورغ بحسب تحقيق نشرته الخميس 40 وسيلة اعلامية دولية، اتفاقات مالية مع 340 شركة متعددة الجنسيات من بينها ابل وامازون وايكيا وبيبسي وهاينز وفيريزون وايه آي جي واكسا من اجل دفع اقل قدر ممكن من الضرائب.
ويشمل التحقيق الذي استمر ستة اشهر ويستند الى 28 الف وثيقة حصل عليها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ممارسة “التوافق الضريبي المسبق”.
وهذه الممارسة قانونية ولا تشمل سوى لوكسمبورغ وهي تتيح لمؤسسة ما ان تطلب مسبقا معرفة كيف ستتعامل الادارة المالية لبلد معين مع وضعها، والحصول بالتالي على بعض الضمانات القانونية. وهذا من شانه التاثير على توزيع الارباح الخاضعة للضرائب لشركة متعددة الجنسيات بين فروعها المنتشرة في عدة دولة مما يتيح لها عدم دفع الكثير من الضرائب.
وكتبت صحيفة “لوموند” الفرنسية ان شركات كبرى تستفيد من لوكسمبورغ وشروطها المالية المتساهلة وايضا من “الخلل في التشريع الدولي لنقل ارباح اليها دون اخضاعها للضرائب أو اقتطاع ضرائب بسيطة للغاية منها”.
والصحيفة الفرنسية احدى الوسائل الاعلامية التي نشرت التحقيق الذي اطلق عليه اسمه “لوكس ليكس” (تسريبات لوكسمبورغ) الى جانب “ذي غارديان” في بريطانيا و”سودويتشي تسايتونغ” في المانيا و”اساهي شيمبون” في اليابان.
وتابعت “لوموند” ان “لوكسمبورغ تحافظ على سرية هذه الاتفاقات” و”لا تبلغ شركاءها الاوروبيين بها” مع ان “هذه الشركات الدولية تبلغها سعيها لتفادي دفع الضرائب”.
وعلق رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل في مؤتمر صحافي صباح الخميس بعد كشف المعلومات بالتاكيد على ان الممارسات المالية في بلاده “تتوافق مع القوانين الدولية” .
ويجد يونكر نفسه ايضا في موقع الاتهام. فقد فتحت المفوضية الاوروبية تحقيقا قبل عدة اشهر لمعرفة ما اذا كانت لوكسمبورغ منحت من خلال “التوافق الضريبي المسبق” “دعماً حكوميا مقنعا” لعملاق التسوق الاميركي امازون وشركة “فيات” الايطالية لصناعة السيارات. كما يشمل التحقيق ايرلندا وابل وهولندا وستارباكس.
واعلن المتحدث باسم يونكر مارغريتس شيناس ان المفوضية مستعدة لفرض عقوبات على لوكسمبورغ اذا تطلب الامر ذلك.
وكان يونكر اكد الاربعاء ان المفوضية “لديها كل الصلاحيات لاجراء تحقيقات من هذا النوع”، وتعهد ب”الامتناع عن التدخل في هذا الملف”. وقال يونكر في لقاء صحافي ان المفوضة الجديدة المكلفة شؤون المنافسة مارغريت فيستاغر “يجب ان تتمتع بحرية كبيرة للعمل ولن اعيق عملها لان ذلك غير لائق”.
الا ان حزب الخضر في البرلمان الاوروبي اعتبر ان “مصداقية يونكر باتت موضع تشكيك”، وندد ب”تضارب للمصالح”.
وكان وزير مالية لوكسمبورغ بيار غرامينيا اكد الاربعاء قبل التسريبات انه من غير الوارد العدول عن ممارسة “التوافق الضريبي المسبق” لان “القرارات المالية المسبقة مطابقة للتشريع”. الا انه اقر بضرورة توضيح بعض القواعد وتشريع ممارستها بموجب قانون.
واضاف غرامينيا ان الاتفاقات الحالية الموقعة بين حكومة لوكسمبورغ والشركات المتعددة الجنسيات “غير ملائمة” بسبب “غياب قاعدة قانونية واضحة” وشدد على ضرورة “تشريع الممارسة السارية”.
وشهدت لوكسمبورغ تطورا حديث العهد في المجال المالي بعد انضمامها الى دول اخرى من الاتحاد الاوروبي لتطبيق الية التبادل التلقائي للمعلومات اعتبارا من 2017 لمكافحة الفساد مما يعني الغاء السرية المصرفية.
ونشرت منظمة الامن والتعاون في اوروبا في ايلول توصيات ضد تقليص الضريبة. كما تنشط المنظمة لاعادة “السيادة المالية” اي فرض ضرائب على الارباح في البلد الذي يتم تحقيقها فيه.
