رأى رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط أنّه وبقدر إدراكنا أنّ الحاجة ملحة لتطوير النظام السياسي وإصلاح مكامن الخلل الأساسية فيه وهي كثيرة، بقدر إدراكنا أنّ أي مسعى في الوقت الراهن لإعادة النقاش السياسي الى المربع الأول بمعزل عن المرتكزات التي أرساها إتفاق الطائف الذي إنقضى نحو ربع قرن على إقراره، له محاذيره الإستثنائية.
كلمة جنبلاط، ألقاها مفوض الاعلام في الحزب “الاشتراكي” رامي الريس خلال تمثيله جنبلاط في اللقاء الذي نظمه لقاء “الهوية والسيادة” للإعلان عن مشروعه السياسي والوطني “رؤية للبنان الغد” في قصر المؤتمرات ـ ضبيه.
ونقل الريس عن جنبلاط أنّ الحوار هو السبيل الوحيد بين اللبنانيين لتفادي الإنزلاق مجددًا الى التوتر والإقتتال. وسأل: “هل أنّ عدم توفر الظروف السياسية المؤاتية للتطبيق الكامل لإتفاق الطائف كفيلة بالدعوة الى نسفه من أسسه وإعادة تشكيل الحياة السياسية وفق مرتكزات جديدة قد يكون التفاهم حولها مسألة في غاية الصعوبة أقله في الظرف الراهن إقليميا ومحليا”؟
وأضاف: “نعم، قد تكون الحاجة ملحة لإعادة النظر ببعض الصلاحيات الرئاسية لا سيما في القضايا التنفيذية، إلا أنّ أي مسعى للخروج عن ثوابت الطائف مغامرة غير محسوبة النتائج”.
ونقل الريس حرص جنبلاط على السلم الأهلي والإستقرار الداخلي، شاكرًا الجهود الحثيثة لإعادة تفعيل النقاش السياسي المفقود في البلد للكثير من الأسباب، على أمل أن ينجح جميعا، كل في موقعه، في العبور نحو مرحلة من الإستقرار والرخاء والإزدهار.