اكدت مصادر التيار الوطني الحر حرص التيار على عمل الحكومة وبقائها، وسينظر في قضية الطعن بقانون التمديد امام المجلس الدستوري، بعد نشر المرسوم بالجريدة الرسمية، لكن في معلومات لـ”الأنباء” ان العماد عون لن يطعن بشرعية المجلس الممدد له، لأن هذا المجلس هو الذي سينتخب رئيس الجمهورية، بعد 24 تشرين الثاني موعد استئناف المفاوضات النووية الاميركية الايرانية، وانعكاساتها المحتملة على الرئاسة اللبنانية.
ونفت المصادر ان يكون العماد عون أخل بأي اتفاق أبرمه مع الرئيس بري، وأشارت الى ان عون لم يقل امام رئيس المجلس انه ضد التمديد.